أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري:

نسعي لتحالف مدني وطني خال من الأيدي الملوثة بفساد مبارك وإرهاب الاخوان

أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى
المال السياسي يسعي لتخريب الانتخابات البرلمانية.. وترزية القوانين عادوا بقوة
لن يحقق أي حزب أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة
البرلمان القادم سيقتسمه النظام القديم بشقيه المدني والديني والأقلية للأحزاب
لاشك ان تقسيم الحركة السياسية الوطنية المدنية بين فرقاء متصارعين تصب في مصلحة الفلول والاخوان ..ولا شك أن سيطرة المال السياسي والمصالح الذاتية العاملان الرئيسيان اللذان يمهدان لعودة النظام القديم بشقيه المدني والديني المعدّل إلي البرلمان القادم من أجل استعادة وجوده وسيطرته علي السلطة ومراكز صنع القرار.. مما يهدد بوجود أقلية من الأحزاب السياسية والقوي المدنية والعشائر والقبائل وهو ما لا يتيح بأي حال من الأحوال أن يسيطر عدد قليل من الأحزاب أوحزب واحد علي الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة.
هذا ما أكده أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري في حواره مع «الاخبار» ومن هنا جاءت قناعته أن البرلمان القادم سيسيطر عليه فلول الحزب الوطني والاخوان في ثوبهم الجديد أما حزب النور فقدظهرت انتهازيته بتخليه عن مبادئه من أجل الوصول الي السلطة والأفضل ان يختفي من الساحة السياسية.. والاحزاب المدنية علي كثرتها لن تستطيع منافسة الأحزاب الممولة من الخارج بما يهدد شكل البرلمان القادم.
وإلي تفاصيل الحوار
أحمد بهاء الدين شعبان في حواره مع «الأخبار»
هل حسم الحزب الإشتراكي المصري موقفه من التحالفات الإنتخابية؟
الحزب الإشتراكي المصري مازال يدرس الوضع لأنه لا يوجد شئ مستقرا حتي الآن..ووجهة نظر الحزب أنه لابد من بناء تحالف ديمقراطي مدني واسع يضم كل القوي صاحبة المصلحة في التغيير وتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو كما نرفض تماما تقسيم الحركة السياسية الوطنية المدنية بين فرقاء متصارعين لأن النتيجة من وجهة نظرنا ستكون مشكلة كبيرة جدا بمعني أنه إذا استمر هذا الانقسام ستفوز القوي المعادية للثورة وللشعب مثل فلول الفساد ونظام مبارك وفلول نظام الإخوان وجماعات الإرهاب لذلك نحن نسعي بكل جهدنا لبناء تحالف ديمقراطي مدني وطني واسع يستطيع أن يضم كل القوي التي لم تتلوث أيديها لا بفساد نظام مبارك ولا بإرهاب جماعة الإخوان.

مع أي التحالفات تشاركتم الحوار كحزب؟
نحن شاركنا تقريبا في أغلب الجهود التي تمت في الفترة الأخيرة وكانت وجهة نظرنا الدائمة أننا نناشد القوي الوطنية أن تبتعد من المصالح الذاتية وأن تبحث عن القاسم المشترك للوطن الآن وهو تشكيل برلمان يضم حدا مقبولا من التمثيل لقوي الثورة والشعب حتي تستطيع أن تحول الدستور من مجرد بنود ومواد صماء إلي قوانين وقراءات عملية علي أرض الواقع تحقق أهداف الشعب لأنه ما لم تتم هذه الخطوة سنعتبر أن الثورة لم تحقق أهدافها وأنه قد تم السطو علي الثورة مرة أخري لصالح الطبقات التي ثارت عليها جماهير 25 يناير و30 يونيو .
ماذا تعني ب «المصالح الذاتية» التي تناشد القوي الوطنية أن تبتعد عنها؟
هناك بعض الأحزاب والقوي السياسية - بدون ذكر أسماء - تريد أن تصل إلي البرلمان بأي شكل من الأشكال حتي ولو عبر التحالف مع رموز الفساد في عهد مبارك أو حتي مع عناصر كانت محسوبة علي جماعة الإخوان وأنا أعتقد أن هذا التوجه خيانة للشعب والثورة والوطن وسندفع جميعا بما فيها هذه الأحزاب ثمناً باهظاً لهذه التحالفات لأنه إذا تكون برلمان لا يعبّر عن المطالب الشعبية فعلينا أن ندرك جيدا أن الشعب حتي وإن كان قد فوض الحكم الحالي في تحقيق أهدافه في مواجهة الإرهاب وتحقيق العدالة الإجتماعية فإن هذا التفويض ليس تفويضا نهائيا ولا مطلقا وإذا لم تتحقق أهداف الشعب وشعر أن القوي التي ثار عليها في 25 يناير أو تلك التي ثار في مواجهتها في 30 يونيو عادت بصورة أو أخري إلي البرلمان القادم حيث إن عودتها لن تكون من أجل الإكتفاء بالجلوس علي مقاعد البرلمان بل من أجل محاولة استعادة وجودها ودورها وسيطرتها علي السلطة ومراكز صنع القرار فيها وهذا يجعلني أتنبأ بانفجار اجتماعي كبير سيزلزل الأرض في السنوات القادمة.. نحن جميعا نريد لهذا الوطن أن ترسو سفينته علي بر الأمان بهدوء..وبالتالي أحذر تحذيرا شديدا من أي تحالف بين القوي المدنية وبين قوي الإرهاب السياسي باسم الدين،وقوي الفساد السياسي والاستبداد الذي سبق 25 يناير لأن هذا الأمر يعني أن القوي المدنية خانت نفسها وباعت ضميرها واشترت بضع مقاعد في البرلمان القادم بثمن زهيد جدا لا يستحق عناء الصراع.
تقسيم الدوائر
هناك من يربط تأخير الإعلان عن التحالفات بعدم الإعلان عن تقسيم الدوائر الإنتخابية؟
فعلا هذا من اسباب تأخير اعلان التحالفات فيما يخص جزئية الصراع علي المقاعد الفردية لكن هناك علي الأقل نحو 20% من مقاعد البرلمان القادم والخاصة بنظام القائمة من المفروض أن يجري التوافق عليها والحوارات التي شاركت فيها تقريبا وصلت إلي ضرورة أن تكون هناك قائمة موحدة تضم عناصر متفقا عليها من كل الأحزاب السياسية ومحل احترام وذات كفاءة لكي تستطيع أن تبلي بلاء حسنا في المعركة الإنتخابية القادمة لكن طبعا تأثير تحديد الدوائر الإنتخابية في 80 % من المقاعد مشكلة كبيرة جدا وحتي هذه اللحظة أشعر أن «ترزية القوانين» الذين عادوا بقوة بعد أن تواروا لفترة من الزمن تحديدا في أعقاب ثورة 25 يناير عادوا ليمارسوا دورهم وهم مشغولون الآن بصياغة تقسيم جديد للدوائر بشكل يحقق أهدافهم قبل أن يحقق الأهداف الوطنية للشعب والثورة.
ما دلالتك علي ذلك؟
يقيني أن البرلمان القادم لن يكون برلمان الثورة بأي حال من الأحوال لأن تحديد سقف الدعاية الإنتخابية ب500 الف جنيه يجعلنا نتأكد أن البرلمان القادم لن يدخله فقير أو مكافح أو مواطن شريفا ينتمي إلي الأغلبية العظمي من الكادحين في المجتمع..وعلي الأقل أكاد أجزم أن العمال والفلاحين بالمعني الذي نعرفه والذين كان لهم نظريا 50% من المجالس السابقة لن يحصدوا أي تمثيل يذكر لأنه في أحسن الأحوال لهم عضوان فقط في كل قائمة من القوائم الاربعة المحددة..وبالتالي سيكون تمثيلهم تمثيلا ضئيلا جدا إلي درجة هزيلة.. فضلا علي ان الديمقراطية في إعتقادي مضمون أشمل بكثير من مجرد إنتخابات برلمان حتي ولو لم تشوبها أي شكل من أشكال التزوير..لأن قواعد الإنتخابات البرلمانية تفترض امتلاك قدرات معينة أساسها القدرات المالية والعصبية القبلية وغيرها وهذا الأمر يصادر إمكانية بناء برلمان ديمقراطي بالمعني الحقيقي خاصة بعد الثورة..نحن كنا نريد ديمقراطية تمثل أحلام الشعب المصري في التغيير والتطوير والتقدم لكن ما سنراه هو شكل ديمقراطي أما جوهر العملية الديموقراطية وهو إعادة الإعتبار لقيم المساواة والمواطنة والكرامة الإنسانية..كل هذه الأمور غائبة ولا أعتقد أنها سيكون لها حضور يذكر في المعركة القادمة.

ما هي الأحزاب التي تحاورتم معها؟
نحن مازلنا في حوار مع الأحزاب الإشتراكية والقوي الديمقراطية والمدنية بشكل عام وأتصور أننا سنكون جزءا من هذا التحالف الديمقراطي المدني أما الإعلان عنه فسيكون قريبا.
هل تتوقع ان يلعب المال السياسي دورا كبيرا في الإنتخابات البرلمانية القادمة ؟
بل أحذر من دوره في تخريب الإنتخابات ودوره قد بدأ من الآن سواء عن طريق رجال الأعمال المنتمين لنظام مبارك الذين كدسوا المليارات من نهب الثروة الوطنية أو عن طريق أموال الخليج التي تتدفق علي تيار الإسلام السياسي أو عن طريق أموال الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي تتدفق فيضا علي بعض الجماعات الليبرالية..لقد قرأت في إحدي الصحف أن أحد الأحزاب الدينية جمع في الفترة الماضية أكثر من مليار جنيه تبرعات من أثرياء النفط وأثرياء الجماعات المتطرفة في الخليج وفي مصر، بينما القوي الوطنية الحقيقية تعاني الأمرين من أجل تدبير الحد الأدني من متطلبات العمل السياسي لأنها ترفض التمويل من أي جهة سواء كانت دولة أو أفراد وبالتالي المال السياسي سيتحكم في المقام الأول في الإنتخابات وهو ليس مالا وطنيا يسعي إلي تحقيق مصلحة وطنية وإنما يستهدف السيطرة علي البرلمان وتحويله إلي أداة من أدوات الهيمنة علي مقدرات الشعب وصنع القرار السياسي في البلاد.
انتهازية حزب النور

حزب النور أعلن استعداده أن تضم قوائمه مسيحيين وامرأة وأخيرا يحاول التواصل مع الحزب الوطني..كيف تري هذا التحول في منهج الحزب؟
حزب النور من وجهة نظري نموذج للانتهازية السياسية بمعني لو أن القانون اشترط حلق اللحية لن يتورع هذا الحزب عن القبول لأنه حزب برجماتي نفعي يبحث عن مصلحته مهما كانت النتائج.. أنا لدي ملف لتصريحات قادة حزب النور وحتي فترة وجيزة بعض قادته مازالوا يرون في المسيحيين أنهم أهل جزية ولابد أن يدفعوها وهم صاغرون، وينظرون إلي المرأة بامتعاض ولا يرون فيها شريكا مساويا للرجل.. انقلاب حزب النور علي الاساسيات في فلسفته دليل علي الإنتهازية السياسية وسعيه للتواجد في المشهد السياسي أيا كان الثمن الذي يدفعه وأيا كانت التضحية بالمبادئ التي يزعم الدفاع عنها لذلك أري أنه لم يبق أمامه إلا أن يغادر الساحة السياسية نهائيا.

هذا التكالب علي عضوية البرلمان من جانب حزب النور وجماعة الإخوان بدفعها للصف الرابع لخوض الانتخابات..ما سببه؟
وهناك أيضا تكالب فلول الحزب الوطني وذلك لأن هذا البرلمان من وجهة نظري أهم برلمان في تاريخ مصر المعاصر علي وجه الإطلاق..مهمة البرلمان القادم الأساسية تحويل بنود دستور 2014 إلي قوانين وإجراءات عملية علي أرض الواقع والذي سيسيطر علي البرلمان.. سيصبغ وجه مصر القادم بملامح فكره ومصالحه السياسية والإقتصادية.. الصراع سيصل مداه بعد عيد الفطر مباشرة حيث ستبدأ المعركة الطاحنة بين الفرقاء السياسيين من أجل الوصول إلي مقاعد البرلمان الذي أتمني أن أراه برلمانا متوازنا تكون فيه الغلبة للقوي الوطنية حتي نمنع تراكم أسباب جديدة للإنفجار في الفترة القادمة قد لا تحقق المصلحة الوطنية وخاصة ونحن نواجه الإرهاب في كل مكان ونواجه تحديات العدوان الصهيوني علي غزة والتي تصب في النهاية وتؤثر علي مصر وعلي مستقبل التجربة الديموقراطية وعلي النظام الجديد في مصر.
أمريكا والإخوان
فشلت مساعي كيري في طلب عودة الإخوان ومشاركتهم في الإنتخابات البرلمانية..ألا تدرك أمريكا حجم رفض الشعب لهذه الجماعة بسبب عنفها الشديد تجاهه؟
الولايات المتحدة الأمريكية لديها من الأجهزة ومصادر المعلومات الكثير الذي يضع أمامها بدقة نبض الشارع المصري ولكنها قوة استعمارية تعودت أن تحتقر إرادة الشعوب وهي تريد أن تستعيد هيمنتها علي الدولة بعد أن خسرت مبارك حليفها الاستراتيجي في المنطقة وجماعة الإخوان أو الجماعة الوظيفية - كما سماها أستاذي عبد الوهاب المسيري- التي كانت بمثابة أداة من أدوات سيطرتها علي السلطة في المنطقة وعلي ثرواتها من البترول ومن أجل تحقيق أمن إسرائيل.. الولايات المتحدة تتصور أنها قادرة علي لي ذراع السلطة الجديدة في مصر مستفيدة من الأزمات والمشاكل التي نعاني منها اليوم.
ما السبب في أن التيار المدني السياسي ليس له ظهير شعبي عكس تيار الإسلام السياسي؟
بداية أتحفظ علي هذه التسمية لأن الدارج أن هذا الأمر صحيح بمعني أنه إذا كان الظهير الشعبي هو تكوين حلقة من المنتفعين حول الأحزاب الدينية لأن إمكانياتها المالية ضخمة فهذا حقيقي ولا يمكن منافستها لأننا كقوي مدنية لا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن ننافس جماعات تملك المليارات وتنهال عليها أشكال الدعم من أنصارها في الخارج والداخل ثم أن جزءا من مواجهة النظم الوطنية المصرية بناء هذه الأحزاب والقوي السياسية المدعومة من أطراف خارجية والذين كانوا يصلون إلي اغراضهم عن طريق شراء الذمم والولاءات وتشكلت علاقات ومصلحة بين هذه الأحزاب السياسية التي تملك الأموال والثروة وبين المواطن العادي الذي دفعته الدولة والحكومات دفعا الي حضن هذه الجماعات بتخليها عن دورها الإجتماعي..في عهد مبارك كان المواطن البسيط الذي لا يملك قوته إذا ما جاءه من يعرض عليه بضع مئات من الجنيهات بشرط أن يعطيه صوته كان يوافق وهذا بالتأكيد ليس له علاقة بالسياسة..تخلي الدولة عن أداء وظيفتها من ناحية الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وغيرها..جعل الطريق مفتوحا لمن يملك الإمكانات المادية مثل جماعة الإخوان والتيارات الدينية التي فتحت لها خزائن النفط طوال عقود صراع دول الخليج العربي منذ عهد جمال عبد الناصر حتي الآن..وبالتالي لا أستطيع مقارنة أحزاب ناشئة محدودة القدرة بأحزاب تملك المليارات كما لا أستطيع أيضا من الناحية الموضوعية أن أحاسب أحزاب نشأت بعد الثورة قياسا بجماعة عمرها 86 تقريبا فضلا عن الحملة المنظمة من بعض أجهزة الإعلام والقنوات التليفزيونية لتحطيم بنية الأحزاب القائمة علي هشاشتها وأنا أعرف نقاط ضعفها.
ما هو توقعك لشكل البرلمان القادم؟
البرلمان القادم من وجهة نظري سيقتسمه النظام القديم بشقيه الجناح المدني متمثلا في القطاعات المنتمية لنظام مبارك سواء الحزب الوطني أو المنتمين إليه ثقافيا وفكريا..والجناح الديني متمثلا في الجماعات الدينية المعدلة والإخوان في ثوبهم الجديد في محاولة لتلوين صورهم في مواجهة الرفض الشعبي لهم والأقلية ستكون للأحزاب والقوي السياسية والعشائر والقبائل لكن أخشي ما أخشاه ألا يوجد في هذا البرلمان نسبة كافية تعبر عن الشعب الحقيقي في مصر.
120 مقعدا موزعة علي الأحزاب
الحكومة القادمة
ومن الذي سيشكل الحكومة القادمة؟
هذا يأخذنا إلي مشكلة كبيرة في هذا البرلمان لأنه بما أن الأغلبية ستكون للفردي بنسبة 80% و120 مقعدا موزعة علي الأحزاب فهذا معناه أنه لن يتاح لأي حزب أن يحقق الأغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة وبالتالي سيأتي برلمان جديد طوعا لنظام قائم وهو أمر مخطط ومنظم فدستور 2014 منح البرلمان سلطات كبيرة كما أن النظام القائم لا يمتلك حزبا سياسيا يقف خلفه وبالتالي من مصلحة هذا النظام وتصميم العملية الإنتخابية أن تكون الأغلبية للفردي مما يسهل للنظام السيطرة علي عدد كبير منهم وحتي لا يسببوا مشاكل كبيرة له مما يساعد علي إحداث توازن يحقق للنظام القائم السيطرة علي المستقبل.