أكدت مصر والسعودية تطابق وجهات النظر بين مصر والمملكة العربية السعودية حيال جميع القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد ظهر أمس بين سامح شكرى وزير الخارجية ونظيره السعودى عادل الجبير عقب اختتام مباحثاتهما امس بمقر وزارة الخارجية. ورحب شكرى فى المؤتمر بنظيره السعودى والوفد المرافق له فى زيارته القاهرة، وقال انهما عقدا جلسة مشاورات موسعة ضمت وفدى البلدين، مشيرا الى ان المحادثات تركزت على بحث مجمل العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة لتعزيز هذه العلاقات وايجاد مجالات جديدة لتوثيقها لاستخلاص المصلحة المشتركة. كما تناول اللقاء الاوضاع فى الاراضى الفلسطينية المحتلة والقضية الفلسطينية وآخر المستجدات بالنسبة للقضية فى سوريا ولقاء فيينا والاوضاع فى اليمن وليبيا ومجمل ما هو مرتبط بالامن القومى. وشدد شكرى على وجود توافق فى الرؤى والاهتمام بهذا الامر وهو امر حيوى بالنسبة لامن واستقرار البلدين والاستقرار الاقليمى بشكل عام، موضحا انه تم الاتفاق على اهمية ان يتناول قضية الامن القومى العربى بما هو متوافر من مقدرات البلدين ولا نقبل المساس بالامن القومى العربى من خارج هذا الإطار العربى. واكد شكرى ان التواصل مستمر بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تفعيل وتسريع وتيرة المشاورات السياسية بين القاهرة والرياض من اجل تبادل وجهات النظر حيال القضايا التى تهم البلدين، خاصة أن المصلحة مشتركة. ومن جانبه، اكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير تطابق وتوافق المواقف بين القاهرة والرياض مشيرا الى متانة العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات. وردا على سؤال ل«الأهرام» حول أبرز النقاط التى تم التشاور بشأنها خلال اللقاء حول الملف اليمنى وقيادة المملكة لتحالف دعم الشرعية والذى تشارك فيه مصر ، قال الجبير انه صار هناك اتفاق بين الأطراف اليمنية لعقد مباحثات للوصول الى حل سلمى مبنى على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى وقرار مجلس الامن 2219، على ان تؤدى هذه المباحثات الى تحقيق تقدم فى العملية السلمية لينتقل اليمن من مرحلة الحرب والدمار الى السلم وإعاده الإعمار. واضاف: نحن نؤيد هذه الجهود، وقد تحدثنا حول التركيز على الجانب الإنسانى وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمنى الشقيق. وردا على السؤال نفسه: قال سامح شكري: نحن جزء أصيل من المشاركة مع المملكة فى ائتلاف دعم الشرعية، ونرى فى التطورات التى طرحها وزير الخارجية السعودى توجها الى الإطار السليم الذى يحافظ على الشرعية فى اليمن ووحدة الاراضى اليمنية واستقرارها بعيدا عن اى تدخلات خارجية تؤثر على الأوضاع والتوافق الداخلى الذى يدعم الشرعية، ونحن ننسق بشكل وثيق وندعم جهود المبعوث الاممي، وذلك فى إطار من السعى المشترك لاستقرار المنطقة. وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك تباين فى وجهات النظر المصرية السعودية حول سوريا وامكان بلورة حل سياسى هناك وموقع بشار الاسد من هذا الحل، قال شكرى: لم يكن هناك فى السابق تباين فى وجهات النظر بين مصر والسعودية وليس هناك الان اختلاف ومواقفنا متطابقة والتنسيق بيننا وثيق فيما يتعلق بمعالجة القضية السورية ونهدف لتحقيق نفس النتائج بنفسها بنفس الاسلوب الذى يحقق امن سوريا واستقرارها. وأجاب الجبير قائلا: بالنسبة للقضية السورية، فالمشاورات قائمة ومستمرة داخل المجتمع الدولى حول كيفية تطبيق اتفاقية (جنيف 1) ونحن ملتزمون بتطبيقها عن طريق تأسيس هيئة انتقالية فى الحكم تحضر لوضع دستور جديد يدير المؤسسات المالية والعسكرية وتحضر لعقد الانتخابات بحيث لا يكون لبشار الاسد اى دور فى المستقبل فى سوريا. واضاف: هذا هو موقف المملكة السعودية وموقف معظم دول العالم، واعتقد انه فى الحل النهائى كلنا نريد ان تكون سوريا بلدا موحدا يعيش فيه جميع الطوائف بمساواة وتكون خالية من اى قوات اجنبية، وهذا هو ما نريده لسوريا بالاضافة الى الامن والاستقرار لسوريا كدولة وشعب. واوضح الجبير ان المفاوضات والمباحثات الان قائمة على كيفية تطبيق هذه الرؤية على ارض الواقع، معربا عن اعتقاده بان هناك بعض التقدم الذى حدث وتقاربا فى المواقف التى تهدف الى ايجاد حل للازمة السورية، ولكن لا استطيع ان اقول اننا وصلنا الى اتفاق بعد ونحتاج الى مزيد من المشاورات والمباحثات لنصل الى هذه النقطة. واكد ان الموقف المصرى تجاه سوريا يتطابق مع الموقف السعودى، وكلنا نريد ان تكون هناك عملية انتقالية فى سوريا والحفاظ على المؤسسات المدنية والعسكرية فى سوريا، حتى يستطيع الشعب السورى ان يحقق مصيره فى المستقبل.