أكدت مباحثات وزيري الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي عادل الجبير، اتفاق وجهتي النظر المصرية والسعودية حيال مجمل القضايا التي تم تناولها. وكشف شكري عن اتفاق جري بينه وبين الجبير علي عقد مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية بالبلدين ربع سنوية "كل أربعة أشهر" وربما تسريع وتيرتها كلما اقتضت الضرورة ذلك بعد أن كانت تعقد مرة سنويا. وقال الجبير إن هناك مشاورات قائمة ومستمرة حيال كيفية تطبيق مبادئ جنيف 1 بالنسبة للقضية السورية، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بذلك عن طريق تأسيس هيئة انتقالية تضع دستور جديد وتحضر لانتخابات في سوريا، مؤكدا أنه لن يكون لبشار الأسد أي دور في سوريا الموحدة التي تجمع كل الطوائف بمساواة. وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، "نحن نريد الأمن والاستقرار لسوريا والمباحثات الآن قائمة على تطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع وهناك تقدم حدث حولها وهناك تقارب في المواقف لحل الأزمة السورية ولكن لا يمكن أن أقول إننا وصلنا لاتفاق بعد ونأمل أن نصل له قريبا. وأشار وزير الخارجية السعودي أن الموقف المصري يتطابق مع الموقف السعودي قائلا "كلنا نريد الحفاظ على المؤسسات المدنية والعسكرية في سوريا وأن يستطيع الشعب السوري تحديد مصيره". وفيما يخص ملف اليمن قال الجبير "نتابع مباحثات المبعوث الأممي إلى اليمن لإيجاد حل سريع وأن تؤدي هذه المباحثات إلى نجاح العملية السلمية في اليمن وننتقل لعملية إعادة الإعمار ونؤيد هذه الجهود الأممية ونركز على الجانب الإنساني في الأزمة". ومن جانبه قال وزير الخارجية سامح شكري "تحدثنا بالتفصيل عن مجمع العلاقات السعودية المصرية وكيفية التفاعل بين البلدين من منطلق العمل المشترك للدعم المبتادل والإدارك للروابط التاريخية. وأضاف شكري "تناولنا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخر المستجدات للقضية في سوريا واللقاء الذي عقد في فيينا مؤخرا، كما تناولنا الاوضاع في ليبيا واليمن والأمن القومي العربي وكيفية تعزيزه والاهتمام بتنسيق المواقف وهو أمر حيوي لأمن واستقرار البلدين وهناك اتفاق على أهمية تناول قضية الأمن القومي العربي بما يتوافر للبلد من قدرات ولا نقبل بأي مساس بالأمن القومي العربي من أي طرف خارج الاطار العربي وسوف نستمر لتحقيق ذلك والتفاعل لتحقيق هذه المصلحة. وأشار وزير الخارجية إلى أنه اتفق مع نظيره السعودي على تفعيل المشاورات السياسية بين البلدين، قائلا "سوف نسرع بذلك لتكون ربع سنوية لتكون بوتيرة أسرع ويكون هناك المزيد من تبادل وجهات النظر وتبادل الرؤى في القضايا الإقليمية ونعمل كبلد واحد لنا مصلحة مشتركة ويجب التنسيق حول كيفية التعامل مع التحديات العديدة التي تواجهنا. وأوضح شكري "أعتقد أن التطابق في الأراء والمواقف بين البلدين واضح، وليس هناك اختلاف بل تنسيق فيما يخص معالجة القضية السورية. وشدد شكري على أن مصر جزء أصيل في الشراكة مع السعودية والتوجه في الإطار السليم الذي يحافظ على الشرعية في اليمن والبعد عن أي تأثيرات خارجية تؤثر على دعم الشرعية ونحن ننسق بشكل وثيق مع السعودية وندعم جهود المبعوث الأممي هناك أيضا.