مصر والسعودية يؤكدان تطابق وجهات نظر البلدين حول الأزمة السورية

أكدت مصر والسعودية، على تطابق وجهات نظر البلدين حول حل الأزمة السورية سياسيًا وسبل مواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، واتفقا على استمرار المشاورات السياسية في إطار زمني لا يتعدى ثلاثة أشهر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك لوزير الخارجية المصرى سامح شكري، ونظيره السعودي عادل الجبير، عقب مباحثات فى مقر وزارة الخارجية، الأحد، استمرت إلى ما يزيد عن ساعتين، جرى خلالها جلسة مشاورات موسعة ضمت وفدي البلدين.
وقال سامح شكرى إنه تم بحث مجمل العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تعزيزها وإيجاد مجالات جديدة لتنميتها، وإعلاء المصلحة المشتركة من منطلق العمل على دعم الروابط التاريخية بين الشعبين والبلدين.
وأضاف "شكري" في مستهل المؤتمر الصحفي، أنه تم بحث الأوضاع في فلسطين وآخر مستجدات الأوضاع في سوريا ونتائج اللقاء الأخير في فيينا بالإضافة إلى اليمن وليبيا والأمن القومي العربي وسبل تعزيزه.
كما تم تبادل الرؤى والتنسيق المشترك كأمر حيوى لتحقيق استقرار المنطقة والأمن القومي العربي بما يتوفر للبلدين من قدرات، مؤكدا رفضه أى مساس للأمن القومي العربي بأي شكل من الأشكال من قبل أى طرف خارج الإطار العربى.
من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن هناك تشاورا قائما ومستمرا حول تطبيق وثيقة "جنيف1" بالنسبة للقضية السورية، مشددًا على تمسك بلاده والتزامها بذلك عن طريق تأسيس هيئة انتقالية تضع دستورا جديدا وتحضير لانتخابات جديدة في سوريا وأنه لن يكون لبشار الأسد أي دور في سوريا وأن تكون بلدًا موحدة يعيش فيها كل الطوائف بمساواة.
وأضاف "الجبير": نحن نريد الأمن والاستقرار لسوريا والمباحثات الآن قائمة على تطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع وهناك تقدم حدث حولها ونرى أن هناك تقارب في المواقف لحل الأزمة السورية ولكن لا يمكن أن أقول إننا وصلنا لاتفاق بعد ونأمل أن نصل له قريبا».
وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن الموقف المصري يتطابق مع الموقف السعودي قائلا: «كلنا نريد الحفاظ على المؤسسات المدنية والعسكرية في سوريا وأن يستطيع الشعب السوري تحديد مصيره».
وفيما يخص ملف اليمن قال «الجبير»: «نتابع مباحثات المبعوث الأممي إلى اليمن لإيجاد حل سريع وأن تؤدي هذه المباحثات إلى نجاح العملية السلمية في اليمن وننتقل لعملية إعادة الإعمار ونؤيد هذه الجهود الأممية ونركز على الجانب الإنساني في الأزمة».
ومن ناحيته قال «سامح شكري»: تحدثنا باسهاب وتفصيل عن مجمل العلاقات السعودية المصرية وكيفية التفاعل بين البلدين من منطلق العمل المشترك للدعم المبتادل والإدارك للروابط التاريخية.
وأضاف «شكري»: نحن تناولنا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتناولنا آخر المستجدات للقضية في سوريا واللقاء الذي عقد في فيينا مؤخرا، كما تناولنا الأوضاع في ليبيا واليمن والأمن القومي العربي وكيفية تعزيزه والاهتمام بتنسيق المواقف وهو أمر حيوي لأمن واستقرار البلدين وهناك اتفاق على أهمية تناول قضية الأمن القومي العربي بما يتوافر للبلد من قدرات ولا نقبل بأي مساس بالأمن القومي العربي من أي طرف خارج الإطار العربي وسوف نستمر لتحقيق ذلك والتفاعل لتحقيق هذه المصلحة».
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه اتفق مع نظيره السعودي على تفعيل المشاورات السياسية بين البلدين، قائلا: سوف نسرع بذلك لتكون ربع سنوية لتكون بوتيرة أسرع وأن يكون هناك المزيد من تبادل وجهات النظر وتبادل الروى في القضايا الإقليمية ونعمل كبلد واحد لنا مصلحة مشتركة ويجب التنسيق حول كيفية التعامل مع التحديات العديدة التي تواجهنا».
وأوضح شكري قائلا «أعتقد أن التطابق في الآراء والمواقف بين البلدين واضح، وأنه ليس هناك اختلاف وهناك تنسيق فيما يخص معالجة القضية السورية».
وشدد شكري على أن مصر جزء أصيل في الشراكة مع السعودية والتوجه في الإطار السليم الذي يحافظ على الشرعية في اليمن والبعد عن أي تأثيرات خارجية تؤثر على دعم الشرعية ونحن ننسق بشكل وثيق مع السعودية وندعم جهود المبعوث الأممي هناك أيضا، حسب قوله.