مصر تكلف استشاريا دوليا بدراسة جدواه..تشغيل الربط الملاحى بين دول حوض النيل جزئيا عام 2017

تمهيدا لإطلاق العمل فى مشروع خط الملاحة بين دول حوض النيل من الاسكندرية شمالا وحتى بحيرة فيكتوريا جنوبا، بدأت مصر فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكليف مكتب استشارى دولى بإجراء دراسات الجدوى الخاصة به.
وكشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، عن ان اللجنة الافريقية التوجيهية للمشروع انتهت من الموافقة على دراسات ماقبل الجدوى التى قامت بها مصر، لافتا الي انه تمت الموافقة على تكليف مصر بعمل دراسات الجدوى حيث خصص بنك التنمية الافريقى منحة 750 ألف يورو ما يعادل 7 ملايين جنيه للمرحلة الاولى لدراسات الجدوى للمشروع.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية امس بمشروعات الوزارة بمحافظة أسوان، رافقه اللواء مصطفى يسرى محافظ اسوان وفتحى جويلى رئيس مصلحة الري.
واكد مغازى ان مصر سوف تضع الشروط المرجعية للتعاقد مع استشارى دولي، مما يؤكد ثقة الدول الافريقية بالمشروع وبدور مصر المحورى فى تنفيذه مشيرا الي انه تم التعاقد بين وزارة التعاون الدولى وبنك التنمية الافريقى بخصوص تمويل المرحلة الاولى لتنفيذ دراسة المشروع، على ان ينتهى الاستشارى من دراسة الجدوى خلال عامين.
وقال إن اللجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الممر الملاحى الرابط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وافقت فى اجتماعها بالقاهرة مؤخرا على اعتماد دراسات ما قبل الجدوي، وتوزيعها على جميع دول حوض النيل الممثلة فى اللجنة.
وكشف مغازى عن أن مصر ستفتح مراكزها التدريبية بوزارتى النقل والموارد المائية والرى للكوادر البشرية من المتخصصين فى المشروع، مؤكدا أن هذا المشروع يجسد آلية مشتركة لتبادل المنافع والمصالح فى مجالى النقل والتجارة بمنطقة دول حوض النيل.
واوضح أن تكاليف المشروع سوف تتخطى 10 مليارات دولار، على أن يبدأ التشغيل الجزئى للمشروع فى 2017، بالتنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم استرجاعها بعد التشغيل.
وأضاف ان مصر استجابت لاقتراح مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية النيباد، وأبدت رغبتها فى تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة، وهى (بوروندى والكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزانيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا ومصر)، وكذلك من اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الافريقى فى يناير 2013 بأديس أبابا.
وقال إن الدراسات ماقبل الجدوى لهذا المشروع الإقليمى الواعد أثبتت أنه سيمثل نقطة انطلاق عظيمة للدول المشاركة، حيث يتمتع بالعديد من الفوائد والمميزات التى ستسهم فى ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر. كما أن هذه الفوائد والمميزات تتضاعف أهميتها فى حالة الدول الحبيسة بالحوض، مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا، والتى ليس لها منافذ خارجية على العالم الخارجى سوى الطرق البرية، بما بهذه الطرق من تحديات ومشقة.
وقال إنه سيتم تحديث منظومة تأمين السد العالى وصيانته فى ضوء أحدث التقنيات العالمية فى مجال التنبؤ والوقاية والإنذار المبكر والتطور التكنولوجى المتغير مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من الأعمال الهادفة إلى تحسين منظومة الأداء والتشغيل بالسد العالى بتكلفة إجمالية 122 مليون جنيه تضمنت تعميق وتوسيع كيلو مترين من خور توشكي لاستيعاب زيادة منسوب المياه أمام السد العالى فى بحيرة ناصر فى حالة ارتفاع معدلات الفيضان لنهر النيل.
واكد مغازى ان وزارة الموارد المائية والرى انتهت من عمل صيانة ل48 بوابة من 68 بوابة لخزان اسوان، تسمح بتمرير نحو مليار متر مكعب، وهو مايعادل نحو اربعة اضعاف الحد الاقصى لتصرفات المياه التى تحتاجها مصر (250 مليون متر مكعب فى اليوم)، وذلك فى اطار خطة الوزارة لتحديث وصيانة خزان أسوان.