شهادات حبر على ورق

مازال الفساد يتفشى فى بعض أجهزة الدولة وكأنه أصبح من العادات والتقاليد الموروثة صحيح أننا قطعنا شوطا جيدا للبدء فى مكافحة الفساد، لكن لا نستطيع أن نقول أننا انتهينا ولكن تم البدء فى مواجهته ولا يأس مع الحياة
والقضية. ببساطة أنه منذ سنوات اتخذت الدولة قرارا فى غاية الأهمية حفاظا على صحة الشباب والشابات المقدمون على الزواج فقررت أن يتم كشف طبى قبل عقد الزواج وهو من شروط العقد بهدف أن يتأكد كل منهما خلو الآخر من أى مرض وأيضا لإنجاب أطفال أصحاء وهم جيل المستقبل فكان هذا القرار مصيبًا من وجهة نظر الحكومة ولكن للأسف كان فى (ظاهره رحمة وفى باطنه فساد) لعدم جدية القرار والمتابعة والمراقبة عند تطبيقه، حيث أصبحت إجراءات الشهادة الطبية سبوبة للعاملين أى أنها تصدر دون الكشف الطبى على أى من الزوجين مقابل مبلغ مالى يحصل عليه الموظف لانهاء الشهادة بل الأكثر من ذلك أنها أصبحت (الشهادة) موجودة لدى بعض الشيوخ أو الجامع الذى يتم فيه عقد القران. وقد أصبح القرار المصيب عبئا على الشباب بدلا من أن يكون طمأنة لهم وهكذا مصير جميع الإجراءات التى تتطلب وجود شهادة من جهة حكومية فأصبح من السهل الحصول عليها مادام هناك تسيب وعدم مراقبة فمتى نطهر مصر من الفساد والرشوة حتى يشعر المواطن بالعدل والمساواة أمام الجهات الإدارية لا فرق بين القادر وغير القادر.
وكفانا إرهاق للمواطنين وزيادة الأعباء عليهم بسبب اصدار قرارات دون مراقبتها ومتابعة تنفيذها، ما يؤدى فى النهاية إلى وجود حقد بين المواطنين فالقادر يستطيع الحصول على الخدمة فى أسرع وقت بينما الآخر يشعر بالذل والهوان.
لمزيد من مقالات ماجد عطية