طائرات حربية تستهدف تنظيم«داعش» الإرهابى فى سرت البرلمان الليبى

شنت طائرات حربية عدة ضربات جوية بمدينة سرت الليبية مستهدفة مناطق يسيطر عليها مقاتلون موالون لتنظيم "داعش".ولم ترد أى أنباء عن خسائر فى الأرواح أوالممتلكات نتيجة الضربات التى وقعت أمس. وكانت قوات من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، قد قصفت من قبل أهدافا تابعة للإسلاميين المتشددين. لكن لم يتسن الاتصال بأى من المسئولين للتعليق على هجوم سرت.
على الصعيد السياسى، أثارت الآلية التى اتبعتها رئاسة مجلس النواب الليبي، فى اتخاذ قراره بشأن مسودة الاتفاق السياسى الذى ترعاه بعثة الأمم المتحدة، وحكومة الوفاق الوطنى المقترحة، جدلاً حادًا بين الأعضاء حيث رفض المجلس فى جلسته أمس بمدينة طبرق، والتى وصفت ب"الصاخبة" الاتفاق السياسي، وتشكيل حكومة الوفاق المقدمة من قبل المبعوث الدولى لدى ليبيا برناردنيو ليون، فبينما لم يُصوّت النواب على القرار أكتفى رئيس المجلس عقيلة صالح، بإعلان القرار فى ختام الجلسة، وغادر بعدها القاعة على الفور.
وقرر المجلس التمسك بالمسودة الرابعة الموقعة بالأحرف الأولى، ورفض الأسماء المقترحة للوزراء، ومجلس الدولة، والأمن القومى وعدم المساس بالجيش، إضافة إلى حل لجنة الحوار، وتشكيل لجنة جديدة.
وكان ليون، قد أعلن فى الثامن من الشهر الحالى، عن اقتراح بإختيار عضو مجلس النواب فائز مصطفى السراج رئيسًا لحكومة الوفاق الوطني، والدكتور فتحى المجبري، وموسى الكوني، وأحمد امعيتيق نوابًا لرئيس الحكومة، واختير عمر الأسود، ومحمد العمارى وزيران لعضوية المجلس الرئاسي.
وفى السياق ذاته، قالت نائب المقرر بمجلس النواب صباح جمعة، إن قرار مجلس النواب اتُخذ بالأغلبية خلال الجلسة، وجاء بعد عقد الكثير من الجلسات التشاورية بين النواب.
وأكدت جمعة، فى تصريحات لها، أن مجلس النواب قرر رفض مقترحات ليون، بتسمية رئيس الأمن القومى ورئيس المجلس الاستشاري، لأنه يخالف الإعلان الدستورى والوثيقة الموقع عليها بالأحرف الأولى، وحل لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب.
وأضافت، أن مجلس النواب أكد على أن مجلس الرئاسة يتكون من رئيس ونائبين، وأن تكون القرارات الصادرة عنه تتخذ بالإجماع، بالإضافة إلى أن اختيار الوزراء اختصاص أصيل لرئيس الوزراء ونائبيه، مشيرة إلى أن مجلس النواب يلتزم بالاستمرار فى الحوار، ودراسة المسودات والملاحق المقدمة للمجلس.
وكان إبراهيم الدباشى مندوب ليبيا بالأمم المتحدة، قد صرح أمس الأول، بأن عامل الوقت يتطلب من مجلس النواب التفاعل بسرعة مع التطورات الجارية، ويتحرك فى إتجاه الموافقة على الإتفاق السياسي، وملحقاته، بشرط إضافة نائب رئيس رابع أو وزير ثالث من مدينة بنغازي، لخلق التوازن بين المواقف الذى نحتاجه الأن لمعالجة تعقيدات المشهد الأمني، وليس التوازن بين المناطق الذى لايسهم إلا فى زيادة الانقسام والخلافات.