فى المؤتمر الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص:

قدرى: طرح 20 مشروعا باستثمارات 15 مليار دولار

قال هانى قدرى وزير المالية إن الحكومة ستعلن قريبا عن النتائج الأولية للحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى الماضى، مشيرا الى النجاح فى خفض العجز بشكل ملموس بعد استيعاب المنح والمساعدات التى حصلت عليها مصر.
وطرح فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص 20 مشروعا بنظام الشراكة فى عدة قطاعات تتراوح تكلفتها الاستثمارية من 12 الى 15 مليار دولار اهمها مشروع تطوير النقل النهرى فى القاهرة وميناء سفاجا ومشروع انشاء 4 إستادات رياضية بسعة 25 الف مقعد وانشاء مدينتين مركزيتين لتدوير المخلفات الصلبة ومشروع جراج متعدد الطوابق فى العباسية، وتستهدف هذه المشروعات تحسين الخدمات التى يتم تقديمها للمواطن وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال ان الدولة وفرت 81 مليار دولار للسلع والخدمات بزيادة 33% على عام 2009-2010 وقيمتها من الناتج المحلى تصل الى 27% وهى القيمة نفسها فى عام 2009-2010، وهذا يدل على ان الاقتصاد يتحرك ولكن لم يصل إلي كامل الطاقة الانتاجية وهناك حركة مترددة للاستثمار وجذب رءوس الاموال من الداخل والخارج.
وتحدث اشرف سالمان وزير الاستثمار عن استقرار السياسات والقرارات كعنصر رئيسى فى جذب الاستثمارات، مشيرا الى ان الحكومة تسعى الى تحسن مؤشرات الاقتصاد ووجود نظام مؤسسى للعمل مؤكدا دور القطاع الخاص المحورى فى تحقيق ذلك حيث يصل نصيبه من الاستثمارات الى 70%ونسعى لرفعها العام المقبل الى 75%. واشار إلى ان مصر رقم 4 فى تقرير البنك الدولى لتصنيف وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا يشير إلى الجهود العديدة التى بذلتها الوحدة والتطوير التشريعى والقانونى والخبرة فى عرض المشروعات التى يتم طرحها. وقال ان مصر لديها تشريعات محفزة لهذا النوع من المشروعات وهناك نضج فى مباشرة عمليات طرح الشراكة بين القطاعين بالاضافة إلى التسهيلات المالية.
وأشار خالد حنفى وزير التموين إلى وزارة التموين تطرح مشروعا لتطوير السجل التجارى والعلامات التجارية كاحد المشروعات المقترحة لتنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق ربط الكترونى للبيانات والمعلومات وتحقيق مزيد من الكفاءة فى استخدامها، موضحا أن ذلك يخدم اهداف الاستثمار وكذلك متخذى القرار. وهذا المشروع سيتحول الى مشروع ذى عائد للقطاع الخاص لانه سيتضمن معلومات كاملة عن السوق المصرية وسيتم تعزيزه بوحدة للمعلومات أو الاستخبارات السوقية تدرس انماط الاستهلاك وتفضيلات السوق.
وأشار د.مصطفى مدبولى وزير الاسكان إلى انه سيتم تأسيس هيئة جديدة للأراضى تتولى كل ما يتعلق بتنمية الأراضى وتخصيصها، وكذلك ضخ اموال للمشروعات القومية ومنها العاصمة الادارية والمليون فدان.
وأكد أهمية المشاركة بقوة وفاعلية مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى الفترة الحالية، وقال ان وزارة الاسكان ستطرح عددا من المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص فى مجال النقل بالمدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد، بحيث يكون هناك وسائل نقل جديدة وربط المدن الجديدة بالعاصمة، كذلك سيتم طرح مشروعات لاسكان محدودى الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص وسيتم انشاء الية للشراكة لبنائها بسعر مناسب، وهناك عدة مبادرات من القطاع الخاص فى هذا المجال، واضاف ان المشروع الضخم للاسكان الاجتماعى وانشاء مليون وحدة لابد ان يتم بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقال اشرف العربى وزير التخطيط ان هناك اصلاحات كثيرة تمت فى السنة الماضية كان صعبا اجراؤها فى الماضى، مشيرا إلى ان فكر المشاركة مع القطاع الخاص موجود بقوة باشكاله المختلفة. وقال ان تحدى عنصر الزمن هو التحدى المهم الذى يواجههنا الان لأن كثيرا من المشروعات تحتاج وقتا ولكن فى ظل ظروفنا الحالية لابد ان نسابق الزمن .
وكشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عن تلقى 31 طلب استثمار مقدمة من شركات عالمية تسعى للاستثمار فى منطقة قناة السويس مؤكدا انها جاهزة وفى انتظار موافقة الرئيس السيسى لشارة البدء فى التنمية بالمنطقة مشيرا الى انه سيتم توفير الاراضى للمستثمرين بنظام حق للانتفاع.
واشار هانى سرى الدين المستشار القانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس ضرورة استكمال منظومة عمل المنطقه الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس من خلال تعيين رئيس للمنطقة ومجلس ادارة حتى يمكن بدء تأسيس الشركات.