اغتيال حديقة عامة بالمقطم لإقامة مول تجارى

تحت بصر وسمع المسئولين يتم حالياً الاستيلاء علي حديقة عامة بالمقطم مساحتها ثلاثة آلاف متر .
‎ فبرغم انها ضمن المساحات المتاحة المحسوبة لنحو130 عمارة محيطة بها ويسكنها نحو 10 آلاف مواطن, إلا أن المخالفين قاموا بتدمير أشجار الحديقة وتجريفها في ظل غياب الرقابة والأمن ودور محافظة القاهرة، وهى القطعة المخصصة حديقة برقم 9204 وبدأ المعتدين بناء برج إداري سكني ضخم عليها يخصص جزء منه كمول تجارى ووضعوا أساسه وازالوا كل آثار الحديقة التي دفع الأهالى والسكان ثمنها ضمن ثمن الوحدات السكنية.
الدكتور إبراهيم فوزى، (صيدلى) أحد سكان المنطقة يقول أن المعتدين على أرض الحديقة لم يتركوا شجرة واحدة بعد تعب 15 عاما من رعايتها، وبعد الشكاوى المتعددة أوقفت المحافظة أعمال الإنشاء، إلا أن صاحب الترخيص أنذر حى المقطم ببدء الأعمال مجددا، فوافق نائب رئيس منطقة جنوب القاهرة على إصدار ترخيص جديد فى فبراير الماضى برقم 35 لسنة 2015 ليزيد من 4 أدوار إلى 6 أدوار وبكل دور 12 شقة بما يصل إلى مجمع يستوعب 72 أسرة، فضلا عن مول صخم يضم المحال التجارية والجراج، بما يمثل قنبلة توضع بين العمارات وتجعل حياة سكانها جحيما وسط ضعف المسئولين الذين منحوا أرض الحديقة بقرار خاطئ بالبيع بالتقسيط بثلاثة آلاف جنيه للمتر فى حين أن المتر بها يتخطى عشرة آلاف، فقام الأهالى برفع دعوى قضائية لإيقاف البناء و صدر حكم محكمة القضاء الإدارى برقم 329 /2010 بوقف الترخيص والبناء على هذه الأرض باعتبار أن القانون يمنع الحكومة من تغيير التخصيص، أو الإضرار بحقوق المواطنين فى الأرض التى دفعوا ثمنها للحدائق والخدمات .
استغاثة الأهالى
ويضيف هانى فوزى ( محام) من سكان العمارات المحيطة ، أن السكان قدموا استغاثات كثيرة للحي والمحافظة حول هذه الجريمة تجاه الحديقة الوحيدة بالقطعة رقم(9204) جنوب المنطقة( س) بالمقطم ومع ذلك يجري البناء علي قدم وساق من جانب المخالفين ضاربين بالقانون والاعتراضات من الجميع عرض الحائط ، لإقامة برج تجاري ضخم علي مساحة تصل إلى ثلاثة آلاف متر مربع. بعد ضم جزء آخر من حرم المساكن والشارع ، حيث يبرر بعض القائمين علي هذا البناء بان هذه الأرض منحت لهم تعويضا عن محلين حصلت عليهما الدولة للمنفعة العامة مع بداية مشروع خط مترو الانفاق بين العباسية والعتبة, وأن مايبعث على الشك فى هذا الموضوع أن هؤلاء الأشخاص أزالوا كل شيء بالحديقة بطريقة فجائية وسريعة ومريبة دون انذار مسبق، وبدأوا الحفر برغم أن السكان متعاقدون في أملاكهم علي وجود 15 ٪ منطقة ملحقة حديقة ، وهو ما توضحه خريطة الموقع في تصاريح بناء العمارات المحيطة ، وقبل شراء الوحدات السكنية وعلي الطبيعة وفور التعاقد مع محافظة القاهرة وباعتبار ان هذه المساحة متنفس طبيعي للسكان وأولادهم، وهى مخصصة للمنافع العامة والحدائق ، وليست للأعمال التجارية أو السكنية أو أي نوع من البناء.
جريمة بالحديقة
وأضاف العميد أحمد يوسف ضابط بالمعاش أن موقف المحافظة بعدم التصدي لهذه الجريمة لا يتناسب مع دورها, فإذا كان هناك تصريح بالبناء فهي جريمة على الحديقة وبحق السكان واعتداء علي حقوقهم باعتبارهم يملكون المساحات المحيطة ودفعوا ثمن هذه المساحة مع ارتفاع ثمن الوحدة والمساحات المحيطة حتي تكون صحية وتمثل متنفسا للسكان دون توتر وازعاج كما يحدث الآن ويتوقع أن يستمر مستقبلا بعد البناء لأنه سيكون مولا تجاريا به مائة وحدة تجارية وأخرى سكنية، مما يمثل كارثة للسكان.