في مخالفة صارخة بالمقطم

عمارة سكنية علي أشلاء حديقة عامة

امتدادا لحالات الفوضي والمخالفات المتعمدة من جانب البلطجية ومخالفي القانون, استولي بعض الأشخاص علي حديقة عامة بالمقطم برغم انهعا ضمن المساحات المتاحة لنحو031 عمارة محيطة بها والتي يسكنها نحو10 آلاف مواطن,
وقام المخالفون بتدمير أشجار الحديقة وتجريفها منذ عام تقريبا في ظل غياب الرقابة والأمن ودور محافظة القاهرة وبدأوا هذا الشهر البناء عليها لبرج إداري سكني ضخم وضعوا أساسه وازالوا كل آثار الحديقة التي دفع الأهالي والسكان ثمنها ضمن ثمن الوحدات السكنية حتي أن المعتدين لم يتركوا شجرة واحدة بعد تعب15عاما من رعايتها.
الدكتور إبراهيم فوزي صيدلي من سكان العمارات المحيطة أكد أن السكان قدموا استغاثات كثيرة للحي والمحافظة حول هذه الجريمة تجاه الحديقة الوحيدة بالقطعة رقم(4029) جنوب المنطقة( س) بالمقطم ومع ذلك يجري البناء علي قدم وساق من جانب المخالفين ضاربين بالقانون والاعتراضات من الجميع, عرض الحائط حيث يجري الآن اقامة برج تجاري ضخم علي مساحة3 آلاف متر مربع.
ويبرر بعض القائمين علي هذا البناء بان هذه الأرض منحت لهم تعويضا عن محلين حصلت عليهما الدولة للمنفعة العامة مع بداية مشروع الخط الجديد لمترو الانفاق بين العباسية والعتبة, وقال: إن هؤلاء الأشخاص أزالوا كل شيء بالحديقة بطريقة فجائية وسريعة ومريبة دون انذار مسبق وبدأوا الحفر برغم أن السكان متعاقدون في أملاكهم علي وجود% 15عاما سابقة, وهو ما توضحه خريطة الموقع في تصريحات بناء العمارات المحيطة, وقبل شراء الوحدات السكنية وعلي الطبيعة وفور التعاقد مع محافظة القاهرة وباعتبار ان هذه المساحة متنفس طبيعي للسكان وأولادهم وانها مخصصة للمنافع العامة والحدائق وليست للأعمال التجارية أو السكنية أو أي نوع من البناء.
وأضاف العميد أحمد يوسف ضابط بالمعاش أن موقف المحافظة بعدم التصدي لهذه الجريمة لا يتناسب مع دورها, فإذا كان هناك تصريح بالبناء فهي جريمة بحق السكان واعتداء علي حقوقهم باعتبارهم يملكون المساحات المحيطة ودفعوا ثمن هذه المساحة مع ارتفاع ثمن الوحدة والمساحات المحيطة حتي تكون صحية ومتناسبة مع متنفس السكن والاستقرار النفسي والأسري دون توتر وازعاج كما يحدث الآن ويتوقع مستقبلا بعد البناء لأنه سيكون مولا تجاريا به مئات الوحدات التجارية والسكنية مما يصيب السكان بكارثة وهذا امتداد لحالات التسيب التي تعانيها المحافظة حيث قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية في شهر أكتوبر الماضي احالة13مسئولا من قياداتها للمحاكمة لاتهامهم في بيع حديقة علي كورنيش النيل بالمعادي, وتسهيل استخراج تراخيص بناء برج سكني عليها وهو ما ينطبق علي حديقة المقطم, حيث شمل الاتهام ان المتهمين لم يحافظوا علي أموال وممتلكات الدولة, ذلك لان ذلك يكشف تغاضي هؤلاء الأفراد عن التعديات علي أملاك الدولة ولم يشرعوا في إزالتها بل وساهموا في تقنين وضعها رغم كونها منفعة عامة وحديقة لسكان المنطقة.