أكد مصدر قضائى أن المستشار أحمد الزند وزير العدل يتابع عن كثب الطلبات التى تقدم بها المتهمون من الخاضعة لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع، وأبدوا رغبتهم فى إبرام تصالح مع الجهاز مقابل رد قيمة الأموال والممتلكات المستولى عليها بطرق غير مشروعة. و قال المستشار عادل السعيد مساعد الوزير لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إن الطلبات المقدمة من الذين لا تزال قضاياهم فى مرحلة التحقيق ، ستتولى هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح بشأنها وفقا لأحكام القانون، بحيث يتم تحرير محضر بالتصالح يوقع من رئيس الهيئة والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، على أن يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع. وأشار إلى أنه فيما يتعلق براغبى التصالح فى مرحلة المحاكمة، فإن عليهم أن يتقدموا بطلبات التصالح إلى محكمة الموضوع، متضمنة رغبة المتهم فى رد المبالغ ، مع إقراره بدفع غرامة مالية تعادل مثل قيمة المبالغ المتحصل عليها.. و يجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تمنح مقدم الطلب أجلا مناسبا للتصالح، على أن تقوم إدارة بإتمام إجراءات التصالح ويتم إثباته فى محضر يوقعه مديرها والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، ثم يقدم الطلب إلى المحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة.