مطالب بإحالة العزل السياسي للدستورية

حذر فقهاء دستوريون من تطبيق قانون العزل السياسي قبل عرضه علي المحكمة الدستورية العليا‏,‏ مؤكدين أن القانون الذي أصدره مجلس الشعب، به عوار دستوري وقال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري ومدير معهد قانون الأعمال الدولي لحقوق القاهرة إن توقيت صدور القانون واستهدافه لأشخاص بعينهم ومحاولة حرمانهم في مباشرة حقوقهم السياسية يشكل انحرافا تشريعيا واصطدام بنصوص الإعلان الدستوري واضاف فودة ان تطبيق القانون بأثر رجعي سوف يؤدي إلي تجريم افعال اباحها الدستور, الأمر الذي يوجب علي المجلس العسكري إحالة القانون فورا إلي المحكمة الدستورية.
وشدد الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري ومدير مركز البحوث والاستشارات القانونية بحقوق القاهرة علي ان قانون العزل مرتبط بقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخاب رئيس الجمهورية والإعلان الدستوري وبالتالي فإنه لا مفر من إحالته إلي الدستورية