8 محاور رئيسية لبرنامج الحكومة

تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة مخصصات التعليم والصحة

يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل الخطوط الرئيسية لبرنامج الحكومة المقرر تقديمه الى مجلس النواب المقبل عقب الانتخابات البرلمانية ، واكد إسماعيل فى تصريحات ل «الاهرام» ان البرنامج يتكون من ثمانية محاور رئيسية وسيكون طموحا وقد تم إعداده منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية رئاسة مجلس الوزراء.
وتتضمن المحاور الثمانية تطوير الأداء الحكومى من خلال التركيز على المحاور البينية، وتحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصرى، واعادة هيكلة الحكومه والحفاظ على الأمن القومى المصرى، والاضطلاع بدور مصر على الصعيدين العربى والإفريقى وتعزيز هذا الدور على الصعيد الدولى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال مشاركته فى احتفالات السادس من أكتوبر أن الحكومة المصرية الحالية التى يرأسها شريف إسماعيل سوف تستمر فى مهمتها إذا وافق البرلمان الجديد على برنامجها، و ليس هناك ارتباط بين انتخاب البرلمان الجديد وتقديم الحكومة الحالية استقالتها.
وقال هانى قدرى وزير المالية أن الحكومة تستهدف استكمال برنامجها الاصلاحى لتحقيق المزيد من التقدم على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى ويأتى فى مقدمة سياسات الحكومة التخطيط والتنفيذ لبرامج جادة للاستثمار فى رأس المال البشرى وكذلك زيادة الاستثمار فى البنية التحتية .
واوضح فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» أن برنامج الحكومة يستهدف تحسين سياسات الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الاولى بالرعاية ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة اكبر فى التوزيع، واستكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستورى لزيادة مخصصات الانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى.
وفى إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام تعتزم الحكومة استكمال منظومة ترشيد دعم الطاقة والمنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والانتقال الى منظومة ضريبة القيمة المضافة ودون فرض انواع جديدة من الضرائب.
وصرح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مجدى العجاتى بأن الأجندة التشريعية التى ستقدمها الحكومة للبرلمان تتضمن حزمة القوانيين التى ألزم الدستور الدولة والبرلمان بإصدارها، موضحاً أن الدستور حدد للبرلمان حسمها وإصدارها فى أول دورة انعقادية خلال 9 أشهر وتتضمن قوانين العداله الانتقالية وإنشاء هيئة للانتخابات.
بينما كشف الوزير المهندس طارق الملا عن ان خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة تستهدف توفير الوقود لمحطات الكهرباء وقطاع الصناعة، بالاضافة الى التوسع فى عمليات البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج البترول والغاز.
وأضاف أن الخطة تشمل أيضا الاسراع فى توصيل الغاز للمنازل وتحقيق المستهدف منها بتوصيل الغاز إلى 1٫2 مليون وحدة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء محطات تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وتقديم حوافز للمركبات لتعمل بالغاز.
واشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا إنشاء مستودعات بوتاجاز لتوفير الاسطوانات للمواطنين بكل سهولة ويسر بجانب توفير فرص عمل للشباب عن طريق تعظيم القيمة المضافة بتصنيع الخامات التعدينية المستخرجة وإعلان مزايدات جديدة ومنح تراخيص للشباب للبحث عن الخامات فى صحارى مصر .