البرلمان الليبى يقرر التمديد لنفسه إلى حين انتخاب هيئة تشريعية جديدة

أعلن المتحدث بإسم البرلمان الليبى المعترف به دوليا فرج بوهاشم أمس الأول، أن البرلمان الذى تنتهى ولايته فى 20 من الشهر الحالى، قرر التمديد لنفسه إلى حين انتخاب هيئة تشريعية جديدة. وقال بوهاشم: إن "ولاية البرلمان ستمدد إلى حين انتخاب هيئة تشريعية جديدة طبقا للدستور النهائى للبلاد".
وأضاف أن هذا التمديد ليس سوى إجراء وقائى من شأنه أن يضع البرلمان فى منأى من الضغوط خلال المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة بين ممثلين عن أطراف النزاع الليبى فى منتجع الصخيرات فى المغرب.
وأوضح المتحدث أن "التصويت على تعديل الاعلان الدستورى تم على مرحلتين، خلال جلسة أولى شارك فيها 113 نائبا، وجرى خلالها البحث فى مسائل عدة، بينها خريطة الطريق وتشكيل حكومة وحدة وطنية وحوار الصخيرات. وفى ختام هذه الجلسة أيد 110 نواب التعديل. ثم خلال جلسة ثانية عقدت بعد الظهر صوت 131 نائبا لصالح التعديل".
وفى السياق ذاته، أعربت مصر عن أملها فى أن يستكمل المشاركون فى الحوار الليبى بالصخيرات آخر خطوات الاتفاق السياسى بأسرع ما يمكن عبر التوقيع النهائى على الاتفاق وتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأيام المقبلة، تتويجاً لجهد كبير بذله المجتمع الدولى والوفود الليبية المشاركة فى الحوار على مدار العام الماضى بأكمله.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية: إن وزير الخارجية سامح شكرى، أكد على أهمية أن تعلى الأطراف الليبية المصلحة العليا للبلاد للخروج من هذا المأزق الذى تعانيه ليبيا، وذلك عبر التنفيذ الفورى لنص الاتفاق السياسي، من أجل البدء فى بناء بلدهم وتوفير ظروف الحياة الكريمة لكل الليبيين، بدلاً من استنزاف الموارد والطاقات فى صراعات لاطائل منها ولن تعود بالنفع على أى طرف ليبى.
فى حين، تدارس رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثنى، خلال لقائه عددا من ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى بمدينة بنغازي، الخطط الكفيلة بإعادة الحياة إلى طبيعتها فى المدينة.
وحضر كل من نائب رئيس الوزراء لشئون الهيئات عبدالرحمن الاحيرش، ووزير التعليم فتحى المجبرى ووزير الحكم المحلى محمد الفاروق.
وأكّد الثنى: يجب على حكومته أنّ تعمل على تحديد أولويات وإحتياجات بنغازى منذ بداية الأزمة من أجل إعادة الحياة للمدينة بشكل طبيعى، من خلال توفير الأمن وإعادة الإعمار وحلّ مشكلة النازحين والمهجرين والمتضررين.
وأضاف أنّ الحكومة اعتمدت وصرفت من أجل ذلك العديد من المبالغ المالية سواء للمجلس البلدى أو للجنة الأزمة الخاصة ببغازي، أوعن طريق القطاعات كل حسب الوزارة التابعه لها.
ونبّه رئيس الوزراء، بأن ما تمرّ به البلاد هو أمر استثنائى على سكان بنغازى خاصة وليبيا عامة، مضيفا أن الدولة تعانى من تدهور اقتصادى بسبب انخفاض معدلات تصدير النفط المورد الأساسى للبلاد، ولعدم استطاعة الحكومة جباية الضرائب كما سبق.
ودعا رئيس الحكومة، إلى ضرورة دعم المؤسسة العسكرية من قبل المواطنين من خلال عدم التجمهر وعدم تصوير مناطق الاشتباك أوأماكن التواجد أوالتحرك العسكري، موضحاً أنّ مثل هذه المعلومات من الممكن أن تستغل من المتطرفين وتضر بقوّات الجيش الذى يخوض حربا ضارية ضد الإرهاب.