وزير المالية يعلن ملامح موازنة‏2013/2012‏ الأصعب في تاريخ مصر

لا مساس بمحدودي الدخل واستكمال برنامج الرسوب الوظيفي

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية‏‏ إن الوزارات انتهت من وضع الموازنة العامة للدولة للعام المالي‏2013/2012‏ مؤكدا إنها تعد الموازنة الأصعب في تاريخ مصر لما تواجهه من عجز في الايرادات وزيادة في الانفاق لتلبية المطالب الفئوية المتزايدة ومواجهة عجز الموازنة‏.‏ وأوضح وزير المالية في تصريحات خاصة للأهرام إن موازنة العام الحالي ستكون موازنة ايرادات ومصروفات لأن الوضع الاقتصادي التي تمر به البلاد لا يصلح لتطبيق موازنة البرامج والأداء هذا العام.
مشيرا الي ان أهم المبادئ التي وضعت علي أساسها الموازنة في جانب المصروفات, هي ترشيد الانفاق بصفة عامة, وإعادة توزيع الانفاق بما يحقق مطالب محدودي الدخل, وذلك من خلال توفير الاعتمادات اللازمة للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم ودعم السلع الأساسية, مؤكدا أن أوجه الانفاق علي هذه الخدمات لن تقل عن الأعوام السابقة بل ستزيد بما يستلزم لتحسين هذه الخدمات. وقال السعيد: إن إجراءات ترشيد الانفاق ستشمل أيضا ترشيد دعم الطاقة والذي أثبت الواقع أن السماسرة والوسطاء والسوق السوداء هم الأكثر استفادة منه.
أما فيما يتعلق بدعم السلع الاستراتيجية فقد حرصت الموازنة علي توفير الاعتمادات اللازمة لها حتي لا يشعر المواطن بأي أعباء مالية جديدة, مؤكدا توفير الاعتمادات اللازمة في الموازنة الجديدة لشراء القمح من الفلاحين بالسعر العادل وهذا من شأنه تشجيع الفلاحين علي زراعته وتقليل كمية المستورد منه.
وأضاف إنه فيما يتعلق بالايرادات فإن الحكومة تسعي لتنشيط الايرادات في جميع القطاعات أيضا بذل المزيد من الجهد لتحصيل المتأخرات الضريبية والحد من التهرب الضريبي والجمركي.
وأشار الي انه سيتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال علاج الرسوب الوظيفي للعاملين بالدولة والتي طبق الجزء الأول منه بداية ابريل الجاري, وسوف يستكمل من أول يوليو المقبل.
وفيما يتعلق بالقضية الأهم, وهي تمويل عجز الموازنة, أوضح السعيد أن الوزارة قامت بتشكيل مجموعة عمل مشتركة مع البنك المركزي لدراسة امكانية اصدار صكوك إسلامية لاستخدامها كأداة من أدوات تمويل عجز الموازنة, وذلك بعد مناداة الكثير من الأحزاب والتيارات السياسية بذلك.
وأوضح أن السوق المصرية لن تخاطر بتفعيل التجارب القادمة من الخارج دون دراسة امكانية تطبيقها علي السوق المصرية, موضحا ان الهدف الأساسي حماية الاقتصاد المصري من أية آثار سلبية.
والجدير بالذكر أن أحد التقارير الاقتصادية أظهر أن عدد اصدارات سندات الدين الإسلامية في الشرق الأوسط بلغت14 إصدارا بقيمة77 مليارات دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام2011 بزيادة ضعفين عن الربع الأول من نفس العام, وأوضح التقرير ان ماليزيا تصدرت قائمة اصدار سندات الدين الإسلامية بنسبة47% من مجمل النشاط وشكلت الاصدارات في قطاع التمويل بنسبة68% من اصدارات سندات الدين في الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام.2012
وأكد التقرير اتساع شعبية الصكوك الإسلامية ووصفها بالمحرك الرئيسي لسوق الصكوك خلال العام الماضي, حيث بلغت نحو59 مليار دولار في حين سجلت اصدارات الشركات19 مليار دولار فقط.
ومن ناحية أخري, نفي وزير المالية في تصريحاته وجود أي مشكلات في توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية من الخارج, مؤكدا توفير الاعتمادات المالية لسد احتياجات المواطنين خاصة من القمح والمواد البترولية. وقال إنه قد سبق أن أعلن عن احتياج الاقتصاد المصري الي نحو11 مليار دولار خلال ال18 شهرا القادمة حتي يتعافي, وأن هناك تفهما من كل القوي السياسية علي ضرورة توفير هذه المبالغ سواء في صورة قروض أو تسهيلات من الدول الأجنبية.