وزير المالية :‏ توفير السيولة باستخدام

الاحتياطي وتطبيق الحد الأقصي للأجور

أعلن ممتاز السعيد‏,‏ وزير المالية‏,‏ أن موازنة العام المالي‏2013/2012‏ سوف تكون موازنة تقشف دون المساس بمحدودي الدخل وأوجه الانفاق علي البعد الاجتماعي‏. موضحا أن الوزارة اتخذت بعض التدابير لتوفير السيولة اللازمة خلال هذه الفترة أهمها استخدام الاحتياطي المخصص بأبواب الموازنة المختلفة لمواجهة الأزمات وهو لا يتجاوز1% من مخصصات هذا الباب أيضا تطبيق الحد الأقصي للأجور وخفض المكافآت التي كانت تصدر لفئات الإدارة العليا, وكذلك زيادة أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل السيراميك والحديد والأسمنت والأسمدة من أول يناير المقبل بنحو دولار بما يعادل33% من السعر الحالي.
وأكد السعيد في أول مؤتمر صحفي منذ توليه الوزارة أن هناك مباحثات قريبة جدا مع صندوق النقد الدولي لتوفير فرص بقيمة3.2 مليار دولار بدون أي شروط لدعم ميزان المدفوعات المصري والاسهام في تمويل عجز الموازنة.
وأكد أنه لا ينبغي أن تكون هناك صناديق خارج الموازنة العامة للدولة تحقيقا لمبدأ الشمولية.
وقال: إنه بالنسبة لأموال التأمينات طرف الموازنة العامة للدولة فإن جميع النظم العالمية تستخدم أموال التأمينات في تمويل الخطة, موضحا أن هذه المديونية نتجت عن الزيادة السنوية في المعاشات التي لم تلتزم الموازنة بتسديدها للتأمينات منذ عام1987 وحتي الآن, موضحا أن خزانة الدولة تتحمل نحو70% من المعاش و30% فقط من الاشتراكات التأمينية, مشيرا إلي أنه تم الاتفاق مع وزيرة التأمينات علي منع أي تراكمات لمستحقات مستقبلية بداية من موازنة2013/2012 وسوف يتم رصد اعتمادات بالموازنة تكفل التزامات الخزانة للتأمينات حتي لا تتراكم مديونيات جديدة, كما تم الاتفاق علي دراسة نقل جانب من الأصول المملوكة للدولة للتأمينات مقابل المديونية ودراسة رفع سعر الفائدة علي الديون المتراكمة طرف الموازنة في صورة صكوك, كما تم الاتفاق علي إصدار صكوك جديدة بسعر فائدة مناسب بمقدار140 مليار جنيه, وهي متأخرات طرف الخزانة العامة لصندوقي التأمينات الحكومي والخاص.
وأضاف السعيد أنه سوف يعاد النظر في العلاوات الخاصة, لأن إطلاقها ليس ذا منفعة للعاملين وإعادة النظر في سياسة بنك الاستثمار القومي ليقوم بدوره الحقيقي وهو تمويل الاستثمارات التنموية, موضحا أن الموازنة الجديدة سوف يتم التركيز فيها علي زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية وتجري الآن دراسة العودة إلي الحوافز الضريبية لجذب المستثمرين وأيضا العودة للضريبة التصاعدية محل الدراسة.
مشيرا إلي أنه بالنسبة لضريبة المبيعات سوف يصدر قريبا مرسوم بقانون لتطبيق ما يسمي ب اليندرول العلامة المائية للحد من تهريب بعض السلع, وسوف يطبق علي السجائر والتبغ والمعسل المحلي والمستورد, ومن المقرر أن يوفر سنويا3 مليارات جنيه.
مؤكدا بحث ترشيد الاعفاءات واخضاع أنشطة جديدة لضريبة المبيعات من خلال توضيح مواد القانون لمنع التحايل والتأويل واستخدام الثغرات القانونية للتهرب.
وبالنسبة لملف تشغيل العمالة قال: إن هذا لن يتحقق إلا من خلال الاستثمارات الجديدة الداخلية والخارجية, مؤكدا أنه سوف يمنح المستثمر الذي سيوفر فرص عمل جديدة وحوافز بقدر ما يوفره من فرص عمل, موضحا أنه لابد من دراسة تنفيذ أحكام الخصخصة. مؤكدا أن ملف المضارين من أحداث التحرير من أصحاب الأعمال محل رعاية واهتمام رئيس مجلس الوزراء ويقوم بدراسته بنفسه.