استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الجهود التى تبذلها مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية لتنفيذ توجيهاته بالعمل على النهوض بأوضاع الاقتصاد المصري، والمساهمة فى استحداث أدوات مبتكرة لتمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى التى تشهدها مصر، وذلك خلال اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والموارد المائية والري، والاستثمار، والسياحة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً للسياسات المالية التى يتم تنفيذها، بما يساهم فى تنفيذ وإنجاح الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك دون المساس بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية التى تعمل الدولة على توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة وتسعى جاهدة لوصول الدعم إلى مستحقيه. وخلال الاجتماع، وجه الرئيس بأهمية ترشيد الاستيراد من الخارج للحيلولة دون تشكيل أعباء على موارد الدولة من العملات الأجنبية، وخاصةً أن قوائم السلع المستوردة تضم العديد من المنتجات غير الضرورية التى يمكن توفير بدائل محلية لها بأسعار تنافسية وبجودة أفضل. كما وجّه الرئيس بأهمية إيلاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدراً أكبر من الاِهتمام بحيث توفر المنتجات الأولية والوسيطة اللازمة للصناعات الكُبرى، بما يُساهم فى الحد من الاستيراد وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب. وشدد الرئيس على أهمية تطوير قطاع الصناعة والعمل على زيادة الصادرات عبر الارتقاء بجودة المنتجات المصرية، وكذلك تنشيط قطاع السياحة المصرى واستعادة التدفقات السياحية معدلاتها الطبيعية.