اتحاد الغرف: تحجيم الواردات لن يحل مشكلة الدولار وسعر الصرف

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ان الحديث المستمر عن فرض قيود حمائية على الاستيراد وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من شأنه التأثير السلبى على المناخ الاقتصادى والاستثمار وتغيير رؤية المجتمع العالمى حول التوجهات الاقتصادية فى مصر،
واشار أن مجلس ادارة غرفة الاسكندرية يعكف حاليا على اعداد دراسة شاملة حول هيكل الواردات واثره على الاستثمار والصادرات، والتى تشير أرقامه الأولية ان نحو 14.8% منها عبارة عن سلع استثمارية سواء معدات او آلات ونحو 12.5% منها مواد خام للصناعة والسلع الوسيطة تمثل نحو 39.6% والوفود نحو 10.5% من اجمالى الواردات والسلع الاستهلاكية غير المعمرة تمثل نحو 16.9% من حجم الواردات ومعظمها لاغنى عنها مثل الادوية والتى تقدر وارداتها بنحو 657 مليون دولار والأمصال واللقاحات نحو 908 ملايين دولار والعديد من المواد الغذائية مثل القمح واللحوم والالبان والزيت والشاى وغيرها والسلع المعمرة نحو 5.4% من إجمالى الواردات.
وشدد الوكيل فى بيان اصدره الاتحاد أمس على ضرورة احترام الحكومة لالتزامات مصر الدولية وإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار لارسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هى المستقبل بدلا من الاتجاه نحو الانغلاق الطارد للاستثمارات، وألا يتم حل مشكلة عدم توافر العملات الأجنبية وسعر الصرف بمقترح لمنع الاستيراد او زيادة الرسوم الجمركية مما سيؤدى الى موجة جديدة من زيادة أسعار الواردات وسيليها بالضرورة ارتفاع اسعار المنتجات المحلية. وأعرب عن تخوفه من ممارسة المنتجين الاجانب ضغوطا على حكوماتهم لوقف صادراتنا لاسواقهم فى إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو ما بدأت بوادره بالفعل فى الاتحاد الاوروبى لفرض قيود على صادراتنا من الملابس الجاهزة، كما ان زيادة الرسوم الجمركية من شانه نمو العشوائيات فى التجارة من خلال التهريب والذى فشلت الحكومات المتعاقبة فى السيطرة عليه .