لم تقتصر تأثيرات أعضاء الحزب الوطنى المنحل على الجانب الذى يلقى فيه اللوم عليهم بتجريف الحياة السياسية فى مصر وإفسادها بشكل متعمد، مما أوجد هذا الكم الهائل من المشاكل التى يئن تحتها المصريون وإنما طالت تأثيراتها المنظومة الحزبية بشقيها القديم والجديد، بسبب انضمامهم لصفوف أحزاب أخرى من أجل التطهر السياسى كما يروج له الكثير منهم وآخرهم أحمد عز . و يمثل حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى برفض الطعن المقام من عصام الإسلامبولى المحامى، بإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض الدعوى المطالبة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وبأنه لم يكن من بين أعضاء الحزب الوطنى أو حزب الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمان نهائيان بالحل، مثل طوق نجاه، أحوج ما تكون إليه الأحزاب التى استقطبت رموز وقيادات الوطنى فى مثل هذا التوقيت من الصراع الانتخابى الشرس، إلا أنه لم يؤمن من ناحية أخرى الاستقرار الداخلى لتلك الأحزاب فى مثل هذا التوقيت الحرج. فقد تسبب هذا الاستقطاب وترشيح الأحزاب لقيادات ورموز الحزب الوطنى التى لم ينلها قرار الحظر المشهور على قوائمها الانتخابية أو تحت مظلتها السياسية، فى إدخال تلك الأحزاب فى دوامة عدم الاستقرار الداخلى وشيوع موجات متتالية من الاستقالات وخروج أعضاء كان لهم دور فى تأسيسها، بالإضافة لظاهرة تجميد العضوية التى لجأ إليها الكثيرون. إذ شهد حزب المصريين الأحرار مؤخرا استقالة أكثر من خمس شخصيات من قياداته العليا خلال الأيام القليلة الماضية أبرزها استقالة كل من الدكتور عايدة نصيف، أحدى قيادات الحزب وعضوة بالهيئة العليا، وإيهاب زكريا، ومحمد زين، واتهمت عايدة الحزب صراحة بالتخلى عن قياداته ومؤسسيه لصالح ضم رموز الحزب الوطني، بالإضافة لعشرات حالات تجميد العضوية. وفى تصعيد للأزمة رد العديد من تلك القيادات والأعضاء المنسحبين والذين جمدوا عضويتهم بخوض الانتخابات كمستقلين فى مواجهة مرشحى الحزب. وبلغت هذه الحالات 20 حالة حتى الآن، ويبحث الحزب فصلهم وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية، بسبب ما أسموه تفتيت الأصوات الأمر الذى يضر الحزب فى المعركة لصالح المنافسين، ولم يتخذ الحزب قرار نهائى فى هذا السياق ، تخوفًا من أن يفقد قواعده لدرجة أنه دعم ترشح بعض القيادات. واتهمت قيادات الحزب ممن جمدوا عضويته الحزب باختيار العناصر التى تتمتع برأس المال، مشيرين إلى أن الحزب يحرص من خلال مؤسسة رجل الأعمال نجيب ساويرس للحصول على أكبر عدد من المقاعد من خلال البرلمان المقبل حتى ولو كان ذلك من خلال كوادر الحزب الوطنى المنحل. حقيقة أكد عليها المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه أنه لا مشكلة فى ترشح بعض كوادر الحزب الوطنى على قوائمهم، مشيرًا إلى التزام الحزب بعدد من القواعد والمعايير أثناء اختيار مرشحيه للانتخابات البرلمانية ومنها ألا يكون قد تورط فى أحد القضايا الجنائية أو التى تخل بالشرف أو غيرها، وأن يتوافر له حسن السمعة وكذلك الشعبية و الدعم الجماهيري. والوفد شهد أزمة مماثلة، أدت لخروج العديد من رموزه ضمن سلسلة أكبر من الخلافات والمشاكل الداخلية، إلا أن المتحدث باسم الحزب المستشار بهجت الحسامي، نفى أن يكون الحزب ضم رموز الحزب الوطني، وأن اختار مرشحيه تم وفقًا لعدد من المعايير أبرزها الكفاءة والشعبية وغيرها من المعايير المتعلقة بحسن السمعة، موضحًا أن الحزب رشح عناصر من كوادره ومن العناصر المنضمة حديثًا للحزب، دون أن يسميها. كما انضم رموز الحزب الوطنى لقوائم انتخابية أحزاب أخرى، دون أن يلقوا نفس الجدل والانشقاق الداخلي، كما حدث فى قوائم فى حب مصر ومصر بالإضافة لأحزاب المؤتمر والحركة الوطنية الذى أسسه الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق ومصر بلدى والمحافظين.