أكدت محكمة القضاء اداري بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة أن الحكم الذي أصدرته المحكمة برفض الدعوي المقدمة من رجل اعمال المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل علي قرار اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات بدائرة السادات جاء بعد التأكد من سريان قرار النائب العام بمنع عز من التصرف في أمواله والذي أيدته محكمة الجنايات المختصة مما ترتب عليه صدور قرار من الهيئة القومية للبريد بحظر التعامل على الحساب البريدى الذى قام عز بفتحه بمكتب بريد السادات كوعاء للإنفاق منه علي الدعاية الانتخابية. وقالت المحكمة في حيثيات القرار: إن المحكمة تأكدت بلا أدني ريب ومن مدونات الحكم الجنائي الصادر في التظلم المقدم منه علي أحكام المنع من التصرف في أمواله أن أوامر المنع من التصرف لا تزال قائمة في حق المدعي حتي تاريخه وعلي نحو لا يجوز معه للمدعي فتح حساب بنكي أو بريدي فضلا عن أن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بإيقاف التعامل علي الحساب رقم 0716100021902818 مكتب بريد السادات المخصص للإنفاق علي الدعاية انتخابية للمدعي قد صدر صحيحا قائما علي سببه المبرر له قانونا فضلا عن أن قرار لجنة فحص طلبات الترشح بإستبعاد المدعي من كشوف المرشحين قد صدر علي سبب من فقدانه أحد شروط الترشح وهو فتح حساب للدعاية الانتخابية فإن قرارها يكون قد قام علي سنده المبرر له قانونا حيث إن الحساب الموقوف التعامل عليه هو والعدم سواء.
