آلاف الأبراج تتحدى القانون «2»

الفيوم: انهيار الرقعة الزراعية.. والمغتربون أشعلوا الأسعار

تواصل صفحة المحافظات فتح ملف «الأبراج» التى تتحدى القانون ولاتزال حائرة بين الإزالة والتصالح مع أصحابها ولم تحسم الحكومة موقفها منها.ففى القليوبية أكد محافظها المهندس محمد عبدالظاهر أن الحكومة لاتستطيع التصالح مع أصحاب هذه الأبراج وأنه أحال ملفا بأسماء المخالفين موثقا بالصور إلى النائب العام.
وفى الشرقية بلغ عدد الأبراج المخالفة 97 ألفا منها 2000 برج فى منطقة "الغشام" بمدينة الزقازيق، وفى كفر الشيخ تشير الإحصائيات إلى وجود 80 ألف برج ومبنى مخالف، أما فى الفيوم فتشهد أبراج "دله والمسلة" على التهام الرقعة الزراعية.
فجأة تحولت الأراضى الزراعية بالفيوم إلى أبراج شاهقة تناطح السحاب مخالفة للقانون، ويرى البعض أنه يجب إزالتها، بينما يرى آخرون أن هدمها تدمير للثروة العقارية ولن يعود بالنفع على الأراضى التى قُتلت بالفعل.
وتعتبر منطقتا «دله والمسلة» بمدينة الفيوم أكثر المناطق التى شهدت زحفاً عمرانياً للأبراج التى احتلت جانبى طريق القاهرة الفيوم من مدخل ميدان عبد المنعم رياض مروراً بمنطقة دله، وصولاً إلى منطقة المسلة التى ازدحمت بها فى صورة لم يكن يتخيلها أحد، فهى تجارة رابحة بكل المقاييس حيث يقوم المخالف ببناء مساحة من الأرض الزراعية وتحويلها إلى برج سكنى يصل إلى 12 طابقا وقد وصل سعر متر الأرض إلى أكثر من 25 ألف جنيه، وتجاوز سعر متر الوحدة السكنية بدون تشطيب مبلغ الثلاثة آلاف جنيه، وتنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير فى كافة مراكز المحافظة،وبجانب مخالفات أبراج الكبار وأصحاب النفوذ هناك مخالفات أخرى فى إقامة منازل من دورين أو ثلاثة أو بناء أسوار من البلوك الأبيض حول مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية تمهيداً لتقسيمها وبيعها أراضى بناء.
ويؤكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأنه تم تكليف رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بالإبلاغ عن المخالفات وإزالتها فور حدوثها بالتنسيق مع قوات الشرطة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومصادرة مواد البناء المستخدمة فى التعدى، مشدداً أن ذلك يأتى إعلاءً لسيادة الدولة وتطبيق القانون على الجميع، وأنه سيتم محاسبة المقصرين عن القيام بمهام عملهم المكلفين بها، كما أشار مكرم إلى الحملات التى تقوم المحافظة بتنفيذها يومياً لإزالة التعديات ورفع الإشغالات للحفاظ على ثروة مصر من الرقعة الزراعية التى تمثل مستقبل الأجيال القادمة.
ويقول مصطفى سيد "مهندس"، المشكلة بدأت مع غياب الانضباط فى الشارع وتردى الحالة الأمنية عقب ثورة 25 يناير، حيث استغل ضعاف النفوس حالة غياب الرقابة الحكومية والأمنية وقاموا بفتح سوق جديدة فى التجارة لم تكن معروفة فى الفيوم هى تجارة العقارات والأبراج المقامة على الأراضى الزراعية، وأوضح أن خطورة هذه المشروعات تكمن فى أنها مقامة بدون ترخيص أو رقابة هندسية مما يجعل حياة سكانها فى خطر، لأن أغلب المقاولين لا يلتزمون بالمعايير الهندسية ويقومون بتشييد هذه الأبراج بنصف احتياجاتها من مستلزمات البناء، وبيعها للمواطنين الذين تبدأ معاناتهم عندما يكتشفون وجود عيوب هندسية خطيرة فى هذه الأبراج ، كما حدث فى برجين بمنطقة المسلة تبين وجود ميل فى البناء .
ويلقى محمد عبد الكريم "موظف"، بالاتهام على المسئولين بالمحليات حيث يغضون الطرف عن هذه المخالفات، ويكتفون بتحرير المحاضر التى تظل حبيسة الأدراج لتبرئة أنفسهم فى حالة اتهامهم بالتقاعس، مؤكداً أن هذه المخالفات كان من الممكن وأدها فى البداية بإزالتها فور حدوثها دون حاجة إلى أن نصبر عليها حتى تتحول إلى أبراجً شاهقة يصعب التعامل معها، لتخرج لسانها للقانون صباح مساء.
ويضيف أن جانبا من المسئولية يقع أيضا على عاتق الأمن ففى حالات كثيرة نلمح تقاعس قوات الشرطة عن القيام بحملات إزالة التعديات بحجة غياب الأمن وعدم وجود قوات كافية للتأمين، أو الاكتفاء بإزالة المبانى المقامة بالبلوك الأبيض والتغاضى عن الأبراج لأن أصحابها من ذوى النفوذ.