فاتورة الواردات الغذائية ومخاطر الاستيراد من الخارج

رغم وفرة الأراضي الزراعية في مصر التي تمتلك أكثر من خمسة عشر مليون فدان‏,‏ فلا يتم زراعة سوي ثلثي هذه الاراضي‏,‏ ومازالت مصر تستورد المواد الغذائية‏,‏ ووصلت الي اكثر من عشرة مليارات جنيه خلال التسعة شهور الاولي من العام الماضي‏.‏ كما ان استيراد الغذاء يجعلنا عرضة لآثار تذبذب اسعار السلع الغذائية المهمة مثل القمح والسكر والذرة وفول الصويا وتشير في ذلك الي تقارير البورصات العالمية التي اوضحت خلال شهر اغسطي الماضي علي سبيل المثال ارتفاعا في معدل التغير السنوي لسعر السكر بلغ33%, وفول الصويا35%, والذرة الصفراء70%, والقمح1.7% وذلك خلال الفترة من اغسطس2010 وحتي نهاية ديسمبر2011. حيث يوضح هذا المثال التذبذب في أسعار السلع, وبالتالي العبء علي ميزانية الدولة, والسحب من احتياطيات النقد الاجنبي لسد الفجوة بين الصادرات والواردات حتي تآكلت الاحتياطيات من النقد الاجنبي وبلغت نحو15 مليار دولار.
وهناك مخاطر اخري لزيادة كمية الواردات الغذائية من الخارج وهي نقص المخزون العالمي من الغذاء, والتدهور البيئي الذي يخلق صعوبات مستمرة في الحصول علي وارداتنا الغذائية من الخارج.
كما ان ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية وزيادة كميتها يجعلنا نتعرض للعديد من الضغوط من الدول التي نستورد منها الغذاء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكثيرا ماتعرضت الدول لاجراءات منع الغذاء من الدول التي تستورد منها وهي اجراءات خطرا الصادرات. وإذا كانت هناك توقعات بزيادة الأراضي الزراعية مع تنفيذ العديد من المشروعات في توشكي وشرق العوينات وسيناء وطريق مصر اسكندرية الصحراوي وغيرها من المشروعات الزراعية الكبري, فإن هناك ضرورة حتمية لمراجعة هيكل الانتاج الزراعي لصالح انتاج المحاصيل الغذائية المهمة, ومن أجل زيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي والتي بلغت نسبتها13% من إجمالي الناتج عام.2011
ايضا لمحاسبة الشركات التي تمتلك آلاف الافدنة ولاتقوم بزراعتها في جميع المحافظات. كما يجب زيادة انتاجية العديد من المحاصيل الزراعية, وخفض الفاقد التسويقي للسلع الغذائية, والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في الريف المصري وترشيد استخدام مياه الري. حيث تصل نسبة استخدامات الزراعة من المياه نحو80% من الاستخدامات المائية في مصر.