محاصيل الطعام تتخلي عن أرضها في المزارع المصرية لتحل محلها محاصيل القزقزة وهي اللب والفول السوداني!! الواقع يقول إن تجارة اللب أصبحت أكثر ربحية وقليلة الخسارة . فضلا عن ان تكاليف زراعة محاصيل القزقزة مدفوعة مقدما من التاجر للفلاح بينما تحولت زراعة القمح والذرة وغيرهما الي صداع دائم في رأس الفلاح المصري الذي يعاني الأمرين من تعسف الحكومة في أسعار التوريد! الخبير الزراعي المصري د. نادر نور الدين الاستاذ بكلية زراعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق ينبه الي ان مجموع المساحات المزروعة باللب والفول السوداني في مصر قد تجاوزت في حالات كثيرة مليون فدان, وقد آن الأوان للتوقف عن هذا العبث بالتوقف عن زراعة محاصيل التسالي والاستبدال بها حاصلات الغذاء التي نستوردها من الخارج بملايين الدولارات خاصة لو علمنا ان الرقعة الزراعية المخصصة للزراعات المحصولية الحولية تصل الي7 ملايين فدان, وعندما يتخذ الفلاح قراره بالتحول الي زراعة اللب فإن التجار يسارعون بتقديم التقاوي له والتعاقد علي محصوله مقدما ليصل عائد الفدان الواحد الي10 آلاف جنيه, أما لو فكر في زراعة القمح أو الذرة مثلا فإنه لا يضمن التزام الدولة بالشراء منه كما يتحمل تكاليف باهظة في خدمة الأرض وتجميع المحصول وتعقيمه ونقله بالسيارات ويضطر لقبول السعر المجحف الذي تعرضه عليه الدولة!! ولذلك فإنه يلجأ لزراعة اللب والفول السوداني لأن الدولة لم توفر له البديل المناسب ولم تدعمه كما هو الحال بالنسبة لكل الدول الزراعية الكبري مثل الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي! ويبقي السؤال: ماهي السلع الغذائية التي كان يمكن زراعتها بديلا لمحاصيل القزقزة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها؟ يرد الدكتور نادر قائلا: إنه بالنظر الي ان اللب والسوداني يدخلان ضمن محاصيل العروة الصيفية وبالتالي فإنها تتنافس مع محصول الذرة الصفراء الذي نستورد منه5.5 مليون طن سنويا وتدخل في صناعة رغيف الخبز اضافة الي فول الصويا وعباد الشمس التي يمكن ان نوفر منها احتياجاتنا من الزيوت حيث نستورد90% من احتياجاتنا من الخارج ولو حققنا الاكتفاء الذاتي منها نكون قد ساهمنا بشكل كبير في توفير سلع استراتيجية رئيسية اضافة لتوفير الاعلاف الناتجة عن عصر المحاصيل الزيتية وتستطيع الدولة الزام شركات الزيوت بالتعاقد مع الزراعيين مسبقا وهي3 شركات حكومية لزراعة الذرة لحساب هذه الشركات. ويرفض د. نادر القول الشائع شراء العبد ولا تربيته في مجال المحاصيل الاستراتيجية, مشيرا الي انه قول لا يخدم سوي المنتفعين من الاستيراد وأصحاب المصالح وخاصة في ظل الارتفاع الكبير والمفاجئ في أسعار استيراد وارداتنا الغذائية من الخارج وفي مقدمتها القمح والذرة والسكر وزيوت الطعام والعدس والفول نتيجة للتغيرات المناخية وتكرار نوبات الجفاف والمضاربات غير الاخلاقية والتوسع في انتاج الوقود الحيوي من السلع الغذائية وزيادة الطلب العالمي علي منتجات الغذاء. ولا يوجد حل سوي زيادة الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوجيه الدعم للفلاح بدلا من توجيهه للمصدرين حتي تصبح الزراعة مهنة مربحة للفلاح مرة أخري.