مجرد رأي

قانون سليمان

أين كان برلمان الجماعة طوال الأسابيع الماضية ولماذا انتظر حتي آخر يوم ليصدر قانون الحرمان من الحقوق السياسية بكل ما حواه من احتمالات غير دستورية‏.‏ لقد كان مشهد النواب مثيرا للدهشة عندما راحوا في الساعة الأخيرة من مناقشته يضيفون إلي القانون كل من يتذكرونه ويريدون التشفي فيهم لوضعهم في قائمة المحرومين حتي لا يقال إنه قانون سليمان. وكانت المفاجأة بعد أن وافق الأعضاء علي هذه الإضافات كلمة كلمة أنهم اصبحوا امام مشروع يحرم الوزراء والمحافظين وأمين الحزب الوطني ولجنة السياسات وأمناء المحافظات وأعضاء البرلمان السابقين مما جعل حسين إبراهيم ممثل حزب الحرية والعدالة في المجلس يخرج عن هدوئه ويدخل في صدام مع رئيس المجلس وينبه الأعضاء المتحمسين لقطع رءوس كل الذين ينتمون إلي الماضي أن ما يفعلونه يمثل أكبر خطر علي الجماعة لأنه يثير عداوة فئات كثيرة في الوقت المطلوب فيه من التيار الإسلامي أن يطمئن الشعب. وبعد أن كانت الأيادي قد ارتفعت في حماس موافقة علي مشروع القانون بالشكل الذي ضم أكبر عدد من المحرومين وكان رئيس المجلس متحمسا بقوة لتفويته بهذه الصورة, استطاع حسين إبراهيم علي طريقة كمال الشاذلي وأحمد عز سابقا أن يجعلهم يعدلون عما وافقوا عليه قبل دقيقة واحدة ويعلنون إقرار المشروع مع إضافة محدودة جدا!
القانون ومهما جرت المحاولات فالمؤكد ان الذي حركه هو ترشيح عمر سليمان بعد أن دفعت الجماعة بخيرت الشاطر, وقد كان الواجب لو كان حزب العدالة صادقا أن يبدأ مبكرا بتقديم قانون مدروس دراسة جيدة تحصنه ضد عدم الدستورية لاحتمال أن يكون تطبيقه بأثر رجعي ضد الدستور.. ولكن انشغال المجلس بالمعارك الحنجورية لإقالة حكومة الجنزوري, واستحواذ مقاعد الجمعية التأسيسية, ومخالفة وعود الجماعة بعدم الترشح لرئاسة الجمهورية, ثم دفع الشاطر ووراءه محمد مرسي وخلال ذلك عشرات الاستجوابات التي لا معني لها.. كل ذلك انتهي بالمجلس بعد أن ضيع الوقت الذي كان يجب أن يحرص عليه, أن يفعل مثل التلميذ الذي ذاكر الكتاب في آخر ليلتين قبل الامتحان, وهو وحظه..!
salahmont@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة صلاح منتصر