منذ بدأت حملة الانتخابات للرئاسة لم نقرأ حديثا أو نسمع حوارا واحدا مع المهندس خيرت الشاطر وكأن الملايين التي لا تعرفه من خارج الجماعة أمر لا يهم من يسعي إلي أن يكون رئيسا لها. وقد احاطت بصحة ترشح المهندس الشاطر آراء متضاربة إلا أن مسئولا لم يخرج ليبدد الضباب المثار. فحسب الإعلان الدستوري المادة56 الخاصة بمهام المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد ورد من بين هذه المهام في الفقرة9 عبارة نصها العفو عن العقوبة او تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. وحسما لما يثار نطالب المجلس الأعلي بالرد علي التساؤلات الآتية: هل أصدر رئيس المجلس عفوا عن خيرت الشاطر في القضايا المختلفة التي حكم عليه فيها؟ وهل كان عفوا شاملا وعن كل القضايا أم عن بعضها؟ وألا يعني العفو الشامل لوكان أنه قد صدر بمرسوم بقانون؟ وما هو رقم هذا المرسوم؟ وما هو تاريخه؟ وهل كان قبل أم بعد مباشرة مجلس الشعب مهامه التشريعية؟ وهل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ومتي؟ وإذا كان لم ينشر ألا يعني عدم النشر انه لم يبدأ سريانه علي أساس أن جميع المراسيم بقانون تنص في نهايتها علي عبارة ينشر في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره؟ وسؤال آخر: حتي لو كان هناك مرسوم بعفو ونشر سرا لأسباب نجهلها فإن خبراء القانون يقولون: إنه طبقا لقانون الاجراءات الجنائية يتعين ان تمر علي الشاطر ست سنوات بعد المدة المحددة للعقوبة المحكوم بها عليه, وقد حسبها البعض وانتهوا إلي أن حق الترشيح يكون عام.2020 فهل هذا صحيح؟!. ولا يصح أن يقول لنا المجلس الأعلي انتظروا قرار لجنة الانتخاب, فنحن أمام سؤال إجراءات حدثت أو لم تحدث ومن حق المواطنين معرفتها. حضرات السادة أعضاء المجلس أجيبوا: هل صدر عفو شامل عن خيرت الشاطر وتم نشره في الجريدة الرسمية؟ [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر