حماس ومحاولات الخروج من أزمة الطاقة في قطاع غزة

مع أن أزمة الطاقة قديمة قدم الاحتلال ومتفاقمة عاما بعد عام منذ استيلاء حركة حماس على قطاع غزه فى عام 2007 ، وتواصل ضربات قوات الإحتلال الغاشمة واستمرار الوضع الدولى المخزى فى اكبر جريمة ضد الإنسانية، تمارس ضد شعب غزه، وايضا توحش حماس فى إدارة شئون القطاع بالتغليظ على الناس واستنزافهم بل والإتجار فى قوتهم
ورفض كل بادرة للتقارب مع السلطة والذهاب الى الإستحقاق الإنتخابى، وإدارة الحركة ظهرها للشعب الفلسطينى وقضاياه الوطنية واستغراقها فى مصالح ضيقة وانخراط قياداتها فى تنظيمات طائفية، تفجرت الاوضاع على الارض بسبب انقطاع التيار الكهربائى لأيام، وتضخم فاتورة المواطنين بسبب عجزهم عن سداد مستحقات شركة الكهرباء حتى بلغت حوالى 800 مليون دولار.
وكانت الأنفاق التى تديرها كوادر حماس وعناصرها تساهم الى حد كبير فى الحد من تفاقم ازمة الطاقة، ولكن الفارق الكبير بين السولار او البوتجاز المصرى المدعوم كان يصب فى مصلحة تجار حماس حيث تباع اسطوانة الغاز للمواطن الغزاوى ب100 شيكل ما يوازى 30 دولارا، وعندما عرضت مصر فتح المعابر لتزويد القطاع بالسولار لتشغيل محولات الكهرباء طبقا للسعر الذى تشترى به مصر رفضت حماس لأنها تريد السولار المدعوم والذى يصل الى جنيه بالسوق المصرية فى حين ان الحكومة المصرية تشتريه بدولار للتر الواحد، ومع مضى الأزمة نحو مزيد من التأزم، وباتت القضية مرتبطة بإرادة سياسية أضحت أزمة مستدامة.
ومع انسداد اى افاق للحل خرج الغزاويون يعلنون رفضهم للأوضاع المتدهوره، وشارك مئات المواطنين في مسيرات جماهيرية ليلية للمطالبة بحل أزمة الكهرباء في محافظات القطاع، وتجمع في ساعة متأخرة من الليل المئات في "دوار النجمة" وسط مدينة رفح، وخرجت مظاهرة مماثلة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة للمطالبة بالعمل على حل أزمة الكهرباء، وشهد مخسما النصيرات والبريج مسيرات ليلية رددوا خلالها هتافات ضد شركة الكهرباء، وحكم حماس، كما منعت الأجهزة الأمنية لحركة حماس نشطاء من تنظيم وقفة إحتجاجية صامتة في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزه واعتقلت عددا من المشاركين.
ويشير المتظاهرون الى طبقة الكبار اصحاب السلطان الذين يطالبونهم بالصبر والصمود وهم ينعمون بتيار لا ينقطع، ومع تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي توقفت معظم الورش والمصانع عن أعمالها وهجر عاملوها ليضافوا إلى طوابير العاطلين عن العمل.
التشغيل 8 ساعات فقط والعجز45%
وفي تقرير شامل أصدرته سلطة الطاقة فى غزه حول أزمة الكهرباء قالت أن احتياجات القطاع تبلغ 450 ميجاوات، في حين أن المتوفر من جميع المصادر في حال تشغيل المحطة بكامل طاقتها 250 ميجاوات،
ويبلغ العجز 200 ميجاوات بنسبة 45%، وأوضحت أن المحطة تنتج من الطاقة الكهربائية في الوقت الراهن 22%، في حين أن ما يصل من الجانب الاسرائيلي 27%، ومن مصر 7% ويزداد العجز مع تعطل التوليد أو تعطيل أحد الخطوط الإسرائيلية أو المصرية، فاذا كان برنامج 6 ساعات تشغيل مقابل 12 ساعة قطع، فإن العجز يكون 70% مع توقف المحطة عن العمل، وفي حال تشغيل المحطة مولداً واحداً، بقدرة 25 ميجاوات، يتطلب كمية 150 ألف لتر وقود يومياً، في حين أن المطلوب للوصول إلى برنامج 8 ساعات تشغيل فى اليوم الواحد يحتاج الى 300 ألف لتر بتكلفته حوالي 45.9 مليون شيكل شهرياً، وهذا البيان الرسمى لشركة كهرباء غزه يكشف فشل حماس المروع فى إدارة شئون القطاع.
واعتبرَت شركة كهرباء غزه أن نسب التحصيل خلال النصف الأول للعام 2014 كانت طبيعية، ومتميزة، وقدرت 65% من الفاتورة، إلا أن ضعف نسب التحصيل في النصف الثاني من نفس العام يرجع لأسباب تمثلت؛ بتوقف الرواتب لأكثر من 50 ألف موظف حكومي، وبالتالي توقف السداد الآلي عن معظمهم، وأن أكثر من 20 ألف اشتراك مفصولة من الخدمة بسبب الحرب الأخيرة على قطاع غزة.، كما أن الحالة الإقتصادية المتراجعة في القطاع إنعكست بشكل ملحوظ على إنخفاض التحصيل.
واثار المشروع القطرى الإسرائيلى للتخفيف من أزمة الكهرباء جدلا في الساحة الفلسطينية، فهو يحتاج الى وقت للتنفيذ ومن الممكن جدا ان يكون مجرد وعوود لتهدئة الشارع الغزاوى الذى لم يعد قادر على التعاطى مع وعود حماس، وحسبما صرح السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزه، عن إمداد القطاع بخط للغاز الإسرائيلي كوقود لمحطة الكهرباء، ونقل عن إسرائيل أنها تدرس المبادرة القطرية وتتعامل معها بإيجابية، ما قد يزيد من إنتاج الكهرباء في القطاع، ولكن هذا التصريح لم يتلقه اهالى غزه بالارتياح ووصفوه بأنه وسيلة ضغط تسعى اليها إسرائيل للتحكم فى القطاع بفتح الإنبوب او غلقه حسب الإحتياجات السياسية، كما انه يمثل سلطة سياسية على القطاع من قطر التى تسعى الى فرض صايا سياسية من خلال رعاية تبدو إنسانية، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى فى تفسير المبادرة، إذ يسود الاعتقاد بأن مشروع الغاز الإسرائيلي سيكون على حساب الفلسطينيين بحيث يتم تحويل الغاز من الحقول المكتشفة في بحر غزة إلى إسرائيل ومن ثم بيعها مجددا للفلسطينيين، كما يرى البعض تناقضا بين الحلم الفلسطيني في الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، وبين مشروع أنبوب غزة الذي سيربطها بإسرائيل، وهذا يقرأه كثيرون في سياق ترسيخ الاحتلال، لا الخلاص منه.
614 مليونيرا فى حماس
رأى احمد عساف المتحدث باسم حركة فتح ان مشكلة شح الوقود وتداعياتها وانقطاع التيار الكهربائي اغلب ساعات اليوم عن مناطق القطاع هي نتيجة حتمية لسياسة حكومة حماس التي تسيطر على القطاع بالقوة المسلحة والقائمة على جباية العوائد واثمان الكهرباء من المواطن لحسابها دون تحويل ما تجبيه لخزينة السلطة الفلسطينية او تسديد اثمان المستورد منها او دفع ثمن إنتاجه في وقت تدير فيه تجارة غير نزيهة لمشتقات النفط.
وقال عساف فى تصريحات نشرتها الصحافة الفلسطينية حول الأزمة: بخلاف المزاعم المغرضة فان السلطة الفلسطينية استمرت بالقيام بواجباتها تجاه قطاع غزة بالرغم من سيطرة حماس على القطاع منذ عام 2007 ولم تتوقف ليوم واحد عن الإنفاق الذي يبلغ شهريا 120 مليون دولار وتدفع السلطة رواتب لحوالي 80 ألف موظف وتغطي مصاريف قطاعات التعليم والصحة وثمن الكهرباء والحالات الاجتماعية، وقال عساف:أن حكومة حماس تجبي الأموال ولا تنفق على شيء، وهي متفرغة للتجارة بكل انواعها حتى وصل عدد أصحاب الملايين من حماس إلى اكثر من 614 مليونيرا جديدا اضافة لأكثر من 1500 مليونير مع وقف التنفيذ، بمعنى انهم بانتظار الكشف او الافصاح عن أرصدتهم، وكلهم من جماعتها واتباعها ومن يدورون في فلكها وتربطهم بها مصالح تجارية ومالية، وهم أثْروا على حساب حاجات ولقمة الشعب في وقت يعاني فيه اهل غزه اصعب الظروف، ومن السخف والعيب ان تحاول حكومة حماس تحميل المسئولية عن كل فشلها وعجزها للسلطة الوطنية ولحركة فتح، وتعفي نفسها من أية مسئولية عن الأزمة التي تفجرها سياستها وممارساتها وخاصة في قطاعى الوقود والكهرباء.