واكب أعمال الندوة السنوية للمنظمة العربية لمكافحة الفساد بعنوان «تعارض المصالح فى الدولة والمجتمع» استمرار المظاهرات فى الشارع اللبنانى الذى يطالب بدوره بمكافحة الفساد والمفسدين. وقال الدكتور عامر الخياط الأمين العام للمنظمة إن الندوة عقدت بالرغم من تشوهات النفايات التى تحيط بساحات بيروت بفعل الفساد والتقاعس فى إيجاد الحلول،وأيضاً بسبب تعارض المصالح لدى المسئولين فى السلطة والمجتمع، معتبرا ان هذا الحراك هو ظاهرة صحية فى مجتمعنا، هذا الحراك الشعبى الذى يسعى لاستعادة العدالة فى تطبيق العقد الاجتماعى بين الحاكم والمحكوم. وأشار الدكتور بهيج طبارة رئيس المنظمة الى أن تضارب المصالح، بحد ذاته، ليس جرما يعاقب عليه القانون، إلا أنه ما لم توضع له قواعد صارمة تحول دون حصوله، سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص، فإنه يشكل بالنسبة للمسئول أو الموظف إغراء دائما لاستغلال المهام الموكلة اليه من أجل تحقيق منافع شخصية، لذلك يرى أنه لابد من حظر مثل هذه الأوضاع. وأكد الدكتور بهاء زياد الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق فى الندوة التى اختتمت أعمالها أمس بحضور عدد من المفكرين والسياسيين «عندما تتعارض المصلحة العامة مع المصالح الشخصية تتعرض مهمة حماية الدستور ومسار العدالة فى المجتمع الى الخلل ،كما يؤدى تعارض المصالح فى السلطة التنفيذية الى اهدار المال العام والفساد.