تفتيت الأرض الزراعية والبطالة .. سبب حرمان النساء من الميراث

أكدت الدراسة التى أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز الاقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة عن ظاهرة عدم توريث النساء فى الصعيد والدلتا، ترجع إلى تناقص وتفتيت المساحة الزراعية التى تمتلكها الأسرة وارتفاع معدل البطالة من أهم أسباب الظاهرة.
ففى الصعيد تشير الدراسة الى تزايد الظاهرة في المناطق التي تحكمها القبلية والعصبية، والتي تتسع فيها ملكية الأسرة الواحدة من الأراضي الزراعية، حيث تنتشر ظاهرة حرمان النساء من توريث الأراضى الزراعية بأسيوط في قرى مراكز البداري، والنخيلة، ومنفلوط، وفي قنا والأقصر وأسوان تنتشر في المناطق التي ترفض العائلات فيها تفتيت الملكيات والاحتفاظ بالأراضي في إطار الأسرة، والتي تلجأ أغلب عائلاتها إلى زواج الأقارب، خاصةً زواج أبناء الأشقاء، كما تظهر المشكلة في قرية السمطا بمركز دشنا، والمناطق التي تتمركز فيها قبائل العرب والهوارة بمحافظة قنا، وبعض القري في مركزي أسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، وقري الغرب في مركزي كوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان.
وفى الوجه البحري والدلتا تتزايد في المحافظات محدودة المساحة الزراعية التي لا تزيد ملكية ما يقرب من 90% من الأسر بها عن فدانَيْن، كالمنوفية، والشرقية والبحيرة خاصة المناطق التي ترتفع فيها الأمية عند النساء، والتي لا تزيد فيها ملكية الأسرة من الأراضي الزراعية عن فدان، وفي أغلب قرى هذه المحافظات ترفض أسر عديدة توزيع الملكية عند وفاة المورث بصفتها الوسيلة الوحيدة التي يتم الاعتماد عليها في تعليم الأبناء.
وترجع الدراسة تزايدُ الظاهرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي كشف عنها ارتفاع معدلات التقاضي في المحاكم بين الأشقاء بسبب الميراث الى تناقص المساحة الزراعية مقابل ارتفاع نسبة الفقر التي اقتربت من 8 ملايين أسرة في صعيد مصر، مما أدى إلى إصرار عدد كبير من العائلات على عدم تفعيل إعلام الوراثة كما كشفت الدراسة فشل برامج محو الأمية في الصعيد وفي أغلب المناطق ذات العصبيات. واثرت سلبيا على العلاقات الاجتماعية داخل العائلة الواحدة بسبب تجاوز بعض السيدات المطالبات بحقوقهن لدور لجان الوساطة وفض المنازعات الوراثية في القرى بعد فشلها في حسم تلك الخلافات، والتوجه إلى المحاكم. وترى الدراسة ان حل المشكلة يكمن فى توعية المرأة الريفية بحقها فى الميراث، وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً من خلال حملات طرق الابواب بمساندة مؤسسات المجتمع المدنى العاملة في شئون المرأة.