كتب هشام زكي: لمصلحة مواطني العاصمة ومواجهة المخالفات تقرر تقنين حالات تحويل الوحدات السكنية إلي أنشطة تجارية وإدارية مع الالتزام بالحظر في المناطق غير المصرح بها لقيام الأنشطة التجارية. وأوضح المحافظ الدكتور عبدالقوي خليفة, أن القرار الهدف منه الحفاظ علي حق الدولة في أعمال التنظيم وتحصيل المبالغ مقابل تقنين الوضع بما يؤكد تنفيذ القانون مقابل تحصيل25% من قيمة المساحة التي يتم تحويلها. وكان المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ قد استعرض الدراسة التي أعدها محمد بنداري السكرتير العام المساعد للمحافظة حول تعديل استخدام الوحدات السكنية إلي تجارية وإدارية بما يتيح صرف تراخيص مؤقتة نظير تشغيل الوحدات التجارية المخالفة.