تواجد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، بمقر الوزارة أمس، وقال فى اتصال ل«الأهرام» إنه يقوم بتسيير الأعمال بالوزارة لحين تشكيل الحكومة الجديدة، واكتفى بقوله «ربنا يولى من يصلح». وخاض العربى خلال الأسابيع الماضية مواجهات عديدة، بسبب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والذى واجه اعتراضا من بعض الفئات، وخاصة موظفى الضرائب، وذلك فى الوقت الذى يرى فيه الكثير من الخبراء أن القانون يمثل ثورة إدارية لرفع كفاءة وتحسين الجهاز الادارى للدولة. وجاء قانون الخدمة المدنية كأهم محاور خطة الاصلاح الادارى، ليكون بديلا لقانون من أطول قوانين الخدمة فى العالم منذ 1978، وقد صدر القانون بالفعل فى 12 مارس 2015، على أن يبدأ تطبيق الشق المالى فى بداية السنة المالية فى الأول من يوليو 2015. وقد تم اطلاق المسودة النهائية للائحة التنفيذية للقانون فى 6 يونيو 2015، وتم اجراء حوار مجتمعى عليها، وتم اجراء تعديلات عليها بناء على المقترحات الواردة من بعض الجهات، وتمت مراجعتها ومن المنتظر أن تصدر قريبا. ويهدف القانون الجديد إلى خدمة المواطن ومكافحة الفساد والمحسوبية واعطاء فرص أكبر للكفاءات للترقية، ولا يسمح بتسوية الموظف الكسول بالموظف الكفء، ويعالج التشوهات الخطيرة بالأجور. ومن الملفات التى كان يعمل عليها العربى، استراتيجية التنمية المستديمة :رؤية مصر 2030 ، لتكون بمنزلة خارطة طريق تعظم الاستفادة من امكانيات مصر التنافسية.