اجتمع الدكتورأشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بأعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، بحضور عدد من الخبراء وممثلى النقابات والجهات الأكاديمية لاستعراض أبرز الملامح الرئيسية للمسودة الأولية للحوار المجتمعى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. حيث تناول الاجتماع بحث أفضل السبل لتنفيذ المواد المتعلقة بالالتحاق بالوظيفة العامة وطرق تقويم الأداء وآلية اختيار القيادات العليا بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى وظيفة الوكيل الدائم للوزارة، وذلك بما يتوافق مع معايير كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وكيفية تحقيق رضاء المواطنين. وتم التأكيد على أنه سيتم طرح هذه المسودة للحوار المجتمعى فى مطلع الأسبوع القادم، وذلك لاسترشاد بآراء العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من الجهات المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى والجهات الرقابية والنقابات، بهدف التوافق حول المسودة النهائية للائحة التى يتم إصدارها قبل نهاية الشهر الجارى، كما كان محدد لذلك وفقاً للمخطط. وقد أطلقت الوزارة فى وقت سابق دعوة للمشاركة المجتمعية الهادفة فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، وقد أتاحت الوزارة قسماً خاصاً بعنوان "شارك..أكتب..قول رأيك"، وذلك على الموقع الرسمى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى www.ad.gov.eg والذى كان يعرض 22 مادة من مواد قانون الخدمة المدنية الجديد والتى تم إحالتها إلى اللائحة التنفيذية. هذا وبصدور قانون الخدمة المدنية بقرار جمهورى رقم 18 لسنة 2015 متضمنا إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بتعديلاته والتى وصلت إلى 19 تعديلا والعديد من الكتب الدورية، ووضع نظام جديد للخدمة المدنية فى مصر. واعتماداً على أهمية المشاركة المجتمعية والحوار المجتمعى ومبدأ إتاحة الفرصة لمشاركة المعنيين برأيهم فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد لما لهذا القانون من أثر واضح على 6.5 مليون من موظفى الجهاز الإدارى للدولة.