الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين ل «الأهرام»: مشروع قناة السويس يرفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى

أكد الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتامين أن مشروع قناة السويس من المشروعات المحفزة للاقتصاد القومى وسيعمل على تحسين التصنيف الائتمانى لمصر نتيجة التدفقات النقدية المتوقعة من تنفيذ المشروع.
وقال يوسف، في حواره مع «الأهرام»، إن مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية سواء «موديز» و«استاندر آند بورز» و«فيتش» أكدوا في تقاريرهم قبل افتتاح قناة السويس أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى مستقرة متوقعا حصول الاقتصاد المصري على تصنيف مرتفع.
وأوضح أن مشاركة شركات التأمين بما فيها القابضة للتأمين وشركاتها التابعة في محور قناة السويس تأتى بعد تأسيس المشروعات سواء كانت هذه المشاركة في استثمارات هذه الشركات أو التغطية التأمينية لها.. وإلى تفاصيل الحوار:
نبدا بحدث افتتاح قناة السويس
ما هو دور الشركة القابضة للتأمين سواء من حيث التغطية التامينية للمشروعات التى ستقام على محور قناة السويس او من حيث المشاركة فى هذه المشروعات؟
مشروع قناة السويس الجديدة من المشروعات المحفزة للاقتصاد القومى والمشروع تميز بان الاعداد والتمويل والتصميمات الفنية جاءت بأيد مصرية 100% ويعتبر هذا المشروع من المشروعات التاريخية من حيث الفكرة او الدراسات التي وضعت له وأيضا طريقة التنفيذ والدليل على ذلك نجاح المشروع، وكان خير دليل على ذلك زيادة عدد السفن العابرة في قناة السويس بالإضافة الى التدفقات النقدية الكبيرة التي تأتى تباعا نتيجة زيادة اعداد السفن العابرة او من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية العملاقة. القناة كمشروع سيستمر معنا عشرات السنوات والدخل سيزداد عاما بعد آخر وهناك تكامل اقتصادى فى المحور وستكون نقطة انطلاق قوية جدا للاقتصاد المصرى، وهذا ما نشهده خلال توقيع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تتعلق بحجم التجارة العالمية كما أن معدل النمو في بداية المشروع كان 3.5% وتغيرت النسبة الى 4.2%، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الى 5.5% خلال العام القادم وقد تتم هذه الزيادة في معدل النمو نتيجة الاستثمارات التي تتدفق على المشروعات التي ستقام بمحور القناة بالإضافة الى ان رجال الاعمال سوف يشاركون في هذه المشروعات، كما أن مشروع محور قناة السويس سوف يحسن من التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى بالإضافة إلى أن هذا المشروع سوف يكون له مردود ايجابى طويل الاجل بالإضافة الى أن قطاع التأمين سوف يشهد نموا خلال الفترة القادمة من خلال التأمين على المشروعات التي ستقام على محور القناة في جميع قطاعات التأمين سواء التأمين على الممتلكات او تأمينات الحياة، وأيضا التأمين البحرى الذى سيشهد نموا كبيرا خلال الفترة القادمة نتيجة لزيادة عدد السفن العابرة في قناة السويس. قطاع التأمين هو مرآة للاقتصاد المصرى فاذا زاد حجم العملاء بشركات التأمين فيكون ذلك مؤشرا إيجابيا على نموالاقتصاد المصرى ومشاركة قطاع التأمين في محور قناة السويس يأتى كخطوة لاحقة لانشاء المشروعات حيث إن دور شركات التامين يقتصر على التامين على هذه المشروعات او المشاركة فيها وبالتالي فان مشاركة القابضة للتأمين تأتى بعد اعداد الدراسات للمشروعات من القطاع الخاص فنقوم بدراسة هذه المشروعات للمشاركة فيها او التأمين عليها.
ما رؤيتك للاقتصاد المصرى؟
الموازنة العامة للدولة ما زال بها عجز وتدخل القيادة السياسية خلال الفترة الماضية لتخفيض نسبة العجز بنسب تصل الى 10.9% انجاز جيد ولكن اننا نحتاج في داخل منظومة الاقتصاد القومى الى ألا نستخدم قروضا دولارية الا في استثمارات تحقق عوائد بالدولار حتى لا تتعرض هذه القروض لمخاطر سعر الصرف اذا كانت أرباح هذه المشروعات بالجنيه المصرى .. ومن افضل المشروعات التي تم تمويلها هو مشروع قناة السويس حيث تم تمويله بالجنيه المصرى فلو كان تم تمويل المشروع بالدولار كانت تكلفة المشروع ارتفعت نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى .. على مستوى الاقتصاد القومى لدينا مزايا تنافسية ولكن نتيجة الاحداث التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها مصر ترتب على ذلك انخفاض كبير جدا في حركة السياحة الوافدة الى مصر مما ترتب على ذلك تراجع كبير في إيرادات مصر من السياحة حيث كانت تحقق 18 مليار دولار سنويا، اما الآن فانها لا تحقق اكثر من 4 مليارات دولار سنويا رغم ان مصر اكبر دولة في العالم لديها متاحف سياحية ومدن أثرية ورغم ذلك فانها لا تحقق إيرادات كثيرة من السياحة بما يتناسب مع امكانياتها السياحية لذلك المطلوب الآن التركيز على رفع الحظر الذى تفرضه بعض الدول على مواطنيها بعدم السفر الى مصر.
وأشار الى أن البورصة المصرية تقوم بدور استرتيجى كبير جدا لا شك في ذلك ولكنها تعانى معاناة شديدة في الطرح الجديد في الوقت الحالي محدود نتيجة للظروف المحيطة بعملية الاستثمار داخل الاقتصاد المصرى هناك مشروعات كثيرة ممكن طرحها من خلال البورصة وعلى سبيل المثال شركة إعادة التأمين سيتم طرح جزء من اسهم الشركة في البورصة بعد الانتهاء من تأسيسها وهناك مشروعات كثيرة من الممكن طرح أسهمها في البورصة ولكن بشكل عام فإن البورصة المصرية تأثرت بحالة الانكماش التي يمر بها الاقتصاد المصرى.. والبورصة رأس حربة الاقتصاد خلال الفترة القادمة من الممكن ان تحدث إنجازات كبيرة في السوق الأولى قبل السوق الثانوى.
التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وتأثير ذلك على التصنيف الائتمانى لشركة مصر للتامين؟
محاور التصنيف تتكون من 3 محاور، السياسى والمالى والاقتصادي والتصنيف الائتمانى دائما ينظر الى المستقبل وكل مؤسسات التصنيف الدولية تعطى نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى، وهذا يعنى أن تقييم هذه المؤسسات لمصر لها رؤية متستقبلية مستقرة في التنمية والنمو الفترة القادمة وأتوقع أن نحصل على تصنيف مرتفع نتيجة لان مستوى الخطر السياسى والخطر المالى انخفض جدا .... وبدأت عمليات التصنيف قبل افتتاح القناة بشهر او شهرين كانوا يكتبون أن النظرة المستقبلية وكل مؤسسات التصنيف العالمية «مودز» و»استاندر اند بورز» و«فيتش» أكدت قبل افتتاح قناة السويس ان النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى مستقرة أما عن التصنيف الائتمانى لمصر للتأمين فانها حصلت على خدمة ما قبل التصنيف الائتمانى، وهذه المرحلة يترتب عليها عمل دراسات وتحليلات ويقدمون نصائح للمركز المالى للشركة ومصر لتأمينات الحياة بدأت في التصنيف الائتمانى ونتوقع في الشهور القادمة أن تظهر نتيجة احدى الشركتين وما يهمنا في التصنيف الائتمانى ان يعطى لنا التوصيف الكامل لمكونات الشركة وهذا يترتب عليه تقديم خريطة طريق لكيفية إحداث التحسن بالشركة.. وكلما تحسن التصنيف الائتمانى للدولة يساعد كل الشركات بما فيها مصر للتامين ومصر لتأمينات الحياة ان تحصل على تصنيف أعلى .. وعادة شركات التصنيف تقوم بعمل اختبار الضغط وهو قدرة الشركة على تحمل الصدمات والمشاكل في حالة انخفاض التصنيف الائتمانى وحالة حدوث كساد وعادة في حالة حدوث كساد نجد ان هناك كثيرا من الشركات الضعيفة تخرج من السوق ولكن الشركات القوية تستمر في السوق وبعد احداث ثورة 25 يناير هناك شركات كبيرة لم تتاثر من بينها شركة المقاولون العرب.
وماذا عن مشروعات القابضة للتأمين؟
بالنسبة لمشروعات القابضة للتأمين تم الإعلان من قبل عن انشاء شركة للتأجير التمويلى بالمشاركة مع احدى شركات بنك فيصل الاسلامى والبنك المصرى الخليجى اما بالنسبة للشركة المصرية لاعادة التأمين نتفاوض الان مع بعض الشركات المحلية والعالمية للدخول كمساهمين في الشركة خاصة ان نسبة مشاركة القابضة للتأمين لن تزيد طبقا للاتفاق مع بعض المساهمين على 12%.
يتردد ان هناك بعض الشركات، التي تم الإعلان عنها من قبل، انسحبت من تحالف الشركة المصرية لاعادة التأمين هل هذا صحيح؟
لم ينسحب أحد من الشركات ال 16 التي تم الإعلان عنها من قبل ولكن نسبة مساهمتها لا تغطى رأسمال الشركة الذى يصل الى 200 مليون دولار بعض الشركات تساهم بمبالغ قليلة لا تغطى رأسمال المشروع، فبالتالى نحن نرحب بكل الشركات ونتفاوض الآن مع شركات محلية واجنبية يكون لديهما الملاءة المالية للمساهمة في راسمال الشركة التي سيتم تدشينها للسوق المصرية وليس لصالح القابضة للتأمين لذلك لابد ان تستوعب الشركة الجديدة جميع شركات التأمين لذلك فاننا نحتاج الى بعض الوقت لترتيب المحفظة الخاصة بها ..و طبقا لدراسة الجدوى التي اعدت من قبل فان الشركة كى تكون قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية فيجب الا يقل رأسمالها عن 200 مليون دولار لذلك فاننا لن نتسرع بتدشين الشركة الا اذا كانت نسبة مساهمة الشركات تغطى رأسمال الشركة الجديدة التي سيكون لها مردود ايجابى على الاقتصاد المصرى حيث سيتم الاحتفاظ باقساط التامين المحصلة اكثر من قبل وسيكون هناك حماية للشركات الصغيرة والمتوسطة من الشروط المجحفة لبعض معيدى التأمين العالميين فبالتالى فان إعادة التأمين ستتم داخل السوق المصرية كما أن الشركة الجديدة ستوفر العملة الصعبة من الدولار.
ومتى يتم الانتهاء من المفاوضات مع الشركاء الجدد؟
بالنسبة للشركاء المصريين يتم التواصل بينهم بطريقة سريعة اما الشركاء الأجانب فالتفاوض معهم يأخذ وقتا أطول للدراسة والتحليل بالإضافة الى الرد على الاستفسارات .. عامل الوقت هام جدا وانشاء الشركة داخل السوق المصرية يجب ان يتم بشكل سليم كما اننا نتعامل مع الموقف بشكل عام من اجل خدمة الاقتصاد المصرى.
تم الإعلان من قبل عن انشاء شركة تامين تكافلى ماذا تم في هذا الشأن؟
بالنسبة للتامين التكافلى نقوم بعمل دراسة بالتعاون مع بنك الاعمار والتنمية الاوروبى هو الذى يتولى اعداد هذه الدراسة ويتحمل تكلفتها وهى حوالى 60 الف دولار .. الاقتصاد المصرى سيكون اقتصادا مشجعا جدا على الاستثمار وخاصة خلال الفترة القادمة .. والتأمين التكافلى منتج جديد داخل السوق المصرية وفرصة هامة للشركة القابضة لتغطية احتياجات بعض العملاء تامين الممتلكات وتامينات الحياة.
ماذا عن استثمارات الشركة القابضة؟
لدينا استثمارات تقدر بنحو 34.6 مليار جنيه في اكثر من 263 شركة وبنكا لدينا استثمارات في 8 بنوك وشركات سياحية وصناعية وغزل ونسيج وتصدير واستيراد وشركات خاصة بخدمات مالية .. لدينا محفظة استثمارات جيدة ونحاول توظيفها بما يحقق عائد استثمارات جيدا ونحن نسعى الى تحقيق أرباح من محفظة الاستثمارات بالإضافة الى الأرباح التي تتحقق من محفظة التأمين .
ما هو حجم استثماراتكم في البورصة؟
لدينا 8 مليارات جنيه استثمارات في أوراق مالية بالبورصة منها 4 مليارات جنيه والباقى أوراق مالية خارج التداول والموجود في التداول حوالى 4.5 مليار جنيه وبالطبع يتم التداول عليها ولدينا خبراء في الاستثمار يحاولون تعظيم العائد من الأوراق المالية بقدر الإمكان ويحققون مكاسب جيدة.. ولدينا أرباح تتحقق من العوائد الثابتة من اذون الخزانة ومضمونة من قبل الحكومة المصرية.
ما هي أهم ملامح مشروع قانون التأمين الجديد الذى تعده هيئة الرقابة المالية؟
القانون 10 المنظم لسوق التأمين في مصر تم في وجود الشركات الحكومية فقط ولم يكن هناك اتفاقية التجارة الحرة «الجات» فالسوق المحلى والعالمى اختلفا كما أن ظروف الاستثمارات اختلفت ولكن الضرورة فرضت اعداد قانون جديد ومشروع القانون سيكون طفرة جديدة وسيكون إضافة جيدة لهيئة الرقابة المالية حتى تتمكن من تنظيم السوق بشكل اكثر تفاعلية مع السوق العالمى وأهم ملامحه انه يراعى الواقع الفعلى الموجود الان في السوق ويراعى وجود شركات كثيرة والمرونة في محفظة الاستثمارات الخاصة بالشركات .
هناك مضاربات بين شركات التأمين ما هي رؤيتك لهذا؟
سوق التأمين في مصر يضم عددا كبيرا من الشركات وصل الى 34 شركة وهناك منافسة بينها على السعر والجودة ولكن في النهاية الحد الفاصل في التعامل مع اى شركة سمعتها وكفاءة تعاملها مع الأحداث.. شركات التأمين باستمرار ينظر اليها عند سداد التعويض فكلما كانت الشركة لها مصداقية في سداد التعويضات وقت الحوادث فهذا يعطى لها قوة اكثر وعادة الشركة تقاس من خلال النظام والإدارة ومحفظة العملاء ونحن لدينا اكثر من 3.5 مليون عميل في شركة مصر لتأمينات الحياة واكثر من مليون عميل في شركة مصر للتأمين .
ما هي نسبتها من حجم سوق التامين؟
بالنسبة لتامينات الممتلكات تمثل 48% من حجم السوق وبالنسبة لتامينات الحياة تمثل 39.25% ومعظم المنافسة بين الشركات على تأمين السيارات وهذه تمثل 12% من محفظة تأمين الممتلكات لدينا.
ما حجم التعويضات المسددة من قبل القابضة للتأمين وشركاتها التابعة؟
حجم التعويضات المسددة سنويا 3.5 مليار جنيه ما بين تعويضات ممتلكات وحياة والتعويض يختلف من شخص الى آخر ومن شركة الى اخرى وهناك أحد الأشخاص توفى مؤخرا كان حجم التعويض المسدد له 30 مليون جنيه وكان لديه وثيقة تأمين على الحياة وكان ملتزما في سداد الأقساط وهناك رجال اعمال لديهم وثيقة تأمين بمبلغ 40 مليونا و50 مليونا واخر لديه وثيقة ب 100 مليون جنيه.