أحكام القضاء تشعل المشهد الانتخابى..

القضاء الإدارى: الكشوف الطبية القديمة غير سارية

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بالاكتفاء لمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لهذا العام، بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوفات والفحوص الطبية التى أجريت فى شهر فبراير الماضى.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن شرط اللياقة الذهنية والنفسية، وأن طالب الترشح ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات من الشروط القابلة للتغير بمرور الزمن على خلاف الحال بالنسبة لبعض شروط الترشح الأخري، ومنها ألا تقل سن طالب الترشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا لارتباط هذا الشرط أولا بالظروف الصحية والنفسية التى تصيب الإنسان، لأمر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردى فى تعاطى المخدرات والمسكرات.
وأضافت المحكمة أن كون طالب الترشح ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات معاصرا لتقديم طلب الترشح فلا يغنى عن ذلك سبق تقدم طالب الترشح بنتيجة الكشوف التى تثبت استيفاءه لذلك الشرط، لذا تقدمه للترشح لانتخابات مجلس النواب السابقة والتى تم إلغاؤها.
واستندت المحكمة فى أسبابها إلى وجود فترة زمنية طويلة وبدء تلقى طلبات الترشح للانتخابات الجديدة، مؤكدة أن الظروف الذهنية والنفسية لطالب الترشح قابلة للتغيير، كما أنها من الجائز بعد إجراء تلك الكشوف.
وقال مصدر قضائى انه بموجب هذا الحكم سيجبر اللجنة على مد فترة تلقى طلبات الترشح من راغبى الترشح، وذلك لحين منح المرشحين الذين سبق تقديمهم أوراق ترشحهم فى فبراير الماضى من توقيع كشوف طبية جديدة عليهم وتقديمها إلى لجان المحافظات بالمحاكم الابتدائية لإرفاقها مع مستنداتهم السابقة.