حيثيات بطلان سريان الكشوف الطبية لمرشحي النواب: شرط اللياقة الذهنية قابل للتغيير

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مصطفى حسين وسامي درويش، وسكرتارية سامي عبدالله، الاثنين، حيثيات الحكم بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 في البند الرابع منه، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة، وما يترتب على ذلك من آثار.
كان المحامي عبدالعزيز أحمد، قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حملت رقم 7527 لسنة 69 ق، قال فيها إن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن شرط اللياقة الذهنية والنفسية يجب أن يكونا متوافرين، وأن طالب الترشح ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، وهى من الشروط القابلة للتغيير بمرور الزمن على خلاف الحال بالنسبة لبعض شروط الترشح الأخرى ومنها أن لا يقل سن طالب الترشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما لارتباط هذا الشرط أولا بالظروف الصحية والنفسية التي تصيب الإنسان لأمر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردى في تعاطى المخدرات والمسكرات.
وأضافت الحيثيات أن طالب الترشح ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات معاصرا لتقديم طلب الترشح، فلا يغنى عن ذلك أن سبق تقدم طالب الترشح بنتيجة لكشوف تثبت استيفاءه لذلك الشرط.
واستندت المحكمة في أسبابها إلى وجود فترة زمنية طويلة وبدء تلقى طلبات الترشح للانتخابات الجديدة، مؤكدة أن الظروف الذهنية والنفسية لطالب الترشح قابلة للتغيير، مؤكدة أن قرار اللجنة العليا رقم 70 فيما تضمنه من المادة الرابعة خالف صحيح حكم القانون.
وأضافت المحكمة، أنه لما كانت اللجنة العليا للانتخابات حددت في قرارها رقم 66 لسنة 2015 المدة من 1 سبتمبر حتى 12 سبتمبر موعدا لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 والتى يتعين من خلالها على طالب الترشح بطلب المستندات الدالة على استيفائه الشروط الواجب توافرها في المرشح، وإذا أوشكت هذه المدة على الانتهاء باعتبار أن هذا الحق من الحقوق الدستورية الأساسية، وبالنظر على أن أي تأخير في وقف أثر قرار اللجنة يرتب نتائج يتعذر تداركها في نتائج استعمال هذا الحق بما يصبح معه ركن الاستعجال متوافرا أيضا.