حذر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية المواطنين من الوقوع فى فخ السماسرة وجمعيات الاسكان الوهمية ورجال الأعمال بشأن حجز أراض أو وحدات سكنية فى مدينة المنصورة الجديدة المزمع إنشاؤها على مساحة 7606 أفدنة بين جمصة وحتى حدود كفر الشيخ . وقال محافظ الدقهلية ل (الأهرام) إن هناك شائعات غير صحيحة بدأت تظهر وتستهدف النصب والتحايل على المواطنين حول إسناد أراض أو وحدات سكنية لجمعيات معينة ورجال أعمال، مؤكدا أن المحافظة لم تخصص أى أرض ولن تسمح بتسقيع الأراضى وسيكون العمل فى ضوء دراسة وتكليفات ومدد معينة ومواصفات ، مطالبا أبناء الدقهلية بعدم الوقوع فى شرك الدعايات الوهمية لأن المحافظة ستعلن كل الخطوات بشكل شفاف وواضح وعبر قنواتها وصفحتها الرسمية . وأوضح محافظ الدقهلية أن مجلس أمناء المنصورة الجديدة سيعقد أول اجتماع له الأسبوع القادم للإعلان عن مسابقة عالمية لتصميم المدينة متضمنا ملامحها الرئيسية من المرافق والخدمات وأنماط السكن لتناسب كل الفئات وتوحيد الألوان والارتفاعات، مشيرا إلى أنه سيتم فى خلال شهر ونصف اختيار أفضل تصميم بمساعدة وإشراف رئاسة الوزراء ووزارة الإسكان ، متوقعا أن تظهر الملامح الرئيسية للمشروع وطبيعة الاستفادة منه للمواطنين مطلع العام القادم 2016. وحول الدعوات التى أطلقتها حملة « ارفعوا إيديكم عن المنصورة الجديدة» والتى تطالب بإشراف هيئة المجتمعات العمرانية عليها بدلا من المحافظة قال حسام الدين ان قرار رئيس الوزراء واضح ويستهدف مصلحة أبناء الدقهلية وإعطاءهم أولوية فى المدينة الجديدة، مؤكداً أن العبرة فى جودة التنفيذ والاستفادة من الأخطاء السابقة فى إنشاء المدن وليس فى المسميات . وكانت الحملة الشعبية لمكافحة الفساد بالدقهلية فسرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1908 لسنة 2015 بشأن إنشاء مدينة المنصورة الجديدة ، بأنه يعنى أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، معربة عن مخاوفها من تكرار تجربة مدينة جمصة . وقالت الحملة إن قرار محافظ الدقهلية رقم 423 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس أمناء من القيادات التنفيذية بالمحافظة لإدارة المشروع يخالف ما تضمنته مواد القانون بانتزاع الاختصاص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وطالبت رئيس الوزراء بعد الفحص والدراسة بإصدار القرار اللازم بإسناد مشروع مدينة المنصورة الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية.