بيزنس التهريب

حتى سوق الدواء وصحة الإنسان أصبحت لعبة للبيزنس وامتدت لعمليات التهريب التى أصبحت مصدرا مهما لتجار الموت ، لأن هذه الأدوية المهربة وكذلك المغشوشة والمقلدة تحقق أرباحا طائلة تفوق تجارة المخدرات ، ويبلغ حجم مبيعاتها فى مصر 20 % من حجم تجارة الدواء بالداخل بما يعادل أكثر من 7 مليارات جنيه تتوزع فى أكثرمن 2000 صنف مقارنة بنحو 8 آلاف محلى مسجل فى تجارة الدواء فى مصر ، بما يتجاوز قيمته 34 مليار جنيه.
إذ يعتبر تهريب الدواء القادم من الخارج أكثر رواجاً وانتشاراً من الداخل للخارج، إذ إن الأدوية المهربة غير مسجلة ، ولا تخضع لأى مقاييس علمية أوطبية وضعتها الدولة ، ويأتى الإقبال عليها لرخصها الشديد وتوافرها مثل الوباء ورغبة الصيادلة فى مكاسب أكبر ، وأحيانا يكون التهريب للخارج لأن الدواء المحلى مدعوم من الدولة .
وعندما نفتح القضية نكتشف أن هناك أسبابا كثيرة وراء عمليات تهريب الأدوية ترجع للمبالغ الضخمة من مكاسبها بما يفوق تجارة المخدرات، وهى أكثر أمانا لأن معظم المتاجرين فيها هم الصيادلة أنفسهم وفى أمان تام لأن المواطن لا يعرف شيئا عما إذا كان الصيدلى حصل عليه عن طريق التهريب أو أن الدواء جاء بالطريق الشرعى ،فيؤكد الدكتور خيرى شاكر رئيس الجمعية المصرية للشركات الطبية ، والذى أكد أن السبب هو أن الصيدلية تحصل على هامش الربح من الدواء المسعر من الدولة بنسبة 20% للمحلى و10% للمستورد ، وهى محكومة بسعر الغلاف والذى يتوقف لسنين بما لا يتناسب مع الزمن وتغيرات الأسعار ، وهذا يشجع بعض الصيادلة على الدخول فى تجارة الممنوع لأن مكسبها 100-500% فهناك حمولات تدخل البلاد للترامادول تباع بالقرص ، وتجد إقبالا عاليا لدى نوعيات من الشباب مع ارتفاع نسبة البطالة وانهيار القيم والأخلاق ، ومع ذلك فإن هناك أدوية مطلوبة فى السوق للمرضى وليس لها بديل بنفس المستوى وليست هناك فرصة لاستيرادها بالطرق العادية ، ووجود نقص فيها لدى الشركة الموردة ، فى الوقت الذى تتبع فيه وزارة الصحة وسائل بدائية فى تسجيل الأدوية التى ترد من الخارج حتى إن الإجراءات تستغرق نحو 4 سنوات ، فى الوقت الذى تكون فيه لشركة الأجنبية الموردة طورت إنتاجها ، وبمواصفات جديدة ، علاوة على ما تدفعة الشركات الأجنبية فى الرسوم الرسمية وغيرالرسمية وهى أكثر، لتسهيل الإجراءات ، فلا تجد بعض الأطراف حلا لهذه المشكلة إلا اللجوء للتهريب ، خاصة للأدوية التى لا بديل لها أمام كبار الأطباء الذين يوصون بها لدى الصيادلة لعلاج بعض الأمراض ، ولا يكون هناك حل سوى توصية المهربين للحصول عليها ، وتجد على العلبة كل بيانات الشركة الأصلية تماما ، مثل المستوردة تماما ، ويكون ربح الصيدلية الحقيقى فى مثل هذه الأدوية مثل المنشطات الجنسية والمخدرة والتى أصبحت ظاهرة ، فليس لها تصاريح وعليها إقبال كبير جدا حتى إن بعض الصيدليات تركزعلى الربح المضاعف منها.
تسجيل الدواء
وقال رئيس الجمعية الطبية : إن من غرائب وزارة الصحة أنها تسجل الدواء الأجنبى بطريقة غير معقولة مثل محاولة التحليل مع أن إمكاناتها فيه شبه معدومة بالنسبة لإمكانات الدول التى سجلته لديها ، وكان يمكن الأخذ بشهاداتها وتسجيلها ، كما يمكن للوزارة أن تطلب الشهادات العالمية للدواء ، والغريب أن كل الوقت الذى يضيع فى التسجيل لا يرتبط بالتحليل ولكن باجراءات إدارية ، فالإدارة العامة لشئون الصيدليات تعيش على الإجراءات غير الطبية ، ولكنها تطلب مع طلب التسجيل مع أى دواء مبلغ 3 آلاف جنيه ، ومعه ماهو رسمى أوغيره ، وهذا كله جعل التهريب أرخص وأرحم ، فليس كل دواء مهرب سيئا ، خاصة الذى يعالج أمراضا خطيرة مثل القلب ، حتى أصبحت هناك سوق سوداء للأدوية توازى سوق المنتج المصرى فى الأسواق ، وأصبح ينافسها بجدارة ، وهذا ماجعل أحد وزراء الصحة يضع أمامه على المكتب بصفة دائمة ملف تهريب وانتشار الأدوية المهربة خاصة الترامادول ، وأن تجارة هذه الأدوية المهربة اكثر بشكل كبير، وأصبحت وراءها مافيا وشبكة تضم المهربين ومسئولين ومستوردين معهم بسبب تفاوت أسعار وجودة الدواء وعدم توافره فى الأسواق، خاصة أن الدواء المصرى يتمتع بجودة عالية وسعره منخفض بالمقارنة بالأسواق الأخرى.وأن التهريب يكون أيضا بالتلاعب فى الأسماء العلمية والتجارية وإدخالها على أنها مكملات غذائية وأدوية تجميل وتخسيس، كما أن شركات عالمية تتداول الدواء بالأسماء التجارية للأدوية، ولا تسمح بالتصدير إلا عن طريقها، ولا يمكن أن تسمح للشركات الوسيطة أو الوكلاء بعمليات التصدير المباشر، لذلك فإن أرباح هذه الشركات مرتفعة جدا فى التبادل التجارى العالمى ، فهى تحتكر نسبة كبيرة من حجم الأدوية، وهناك 6 شركات عالمية تحتكر أكثر من 25% من حصة السوق العالمية .
وهناك حاويات تحمل مليارات الأقراص المخدرة والتى تخرج أو تدخل من المنافذ العادية فى عرض البحر ، أو مناطق التهريب فى الحدود مثل المخدرات ، والتى يضبط منها كميات كبيرة شهريا ، كما أن 80% من الأدوية المهربة غير مسجلة . أما الأدوية المحلية فليس هناك فرصة كبيرة لتهريبها إلى خارج مصر ، لأن حجم الدعم لا يتجاوز 130 مليون جنيه وبكميات قليلة، وهذا لا يغرى المهربين فى مواجهة المخاطر فليس هناك فائض للتهريب مثلا للأنسولين الذى يوزع بالحصص على الصيدليات بما لا يتجاوز 6 عبوات لكل صيدلية .
خطورة التهريب
ويشير الدكتور علاء سمير، مدير إحدى شركات الادوية سابقا، إلى أن هناك خطورة مزدوجة لتهريب الادوية وتزييفها لخطورتها على الصحة العامة ،وعدم فاعليتها احيانا يؤدى لمضاعفة الامراض، وهذا ماكشفته نقابة الصيادلة أخيرا من أن نحو 20% من الأدوية فى السوق إما مهربة من الخارج ،ولاتخضع لأى رقابة أوتحليل من جانب معامل وزارة الصحة ،أو مصنعة تحت السلم ، وهذا ما جعل الوزارة تكشف فى بيان لها عن وجود دواء المضاد الحيوى فلوموكس المغشوش فى بعض الصيدليات، كما أن هناك شركات عالمية تنتج الأدوية فى دولة الصين لانخفاض التكلفة ، وبتشغيلة مكتوب عليها اسم دولة أوروبية أوغيرها ، ثم تعيد تصديرها من أوروبا وتتلاعب بشهادات المنشأ لرفع السعر ، حتى بلغ حجم هذه التجارة ، وحسب إحصائية دولية نحو 10 مليارات دولار فى الدول العربية فقط والتى تضم 4% من سكان العالم وهم 300 مليون نسمة ، حيث لا يزيد حجم الإنفاق العربى على صناعة الدواء على 2%.من الاستهلاك العالمى . بينما نجد تهريب الأدوية من خلال حاويات ضخمة تدخل مباشرة من خلال عتاة ينقلون مابها بالقوارب من عرض البحر لتخطى الجمارك اوالسواحل التى تغيب عنها الحراسة وبالحدود الجنوبية والغربية ، فاذا كان بعض هذه الادوية مفيدا تحدث عمليات الإغراق التى تقضى على صناعتنا المحلية،وتضيع فرصة الجمارك فى تحصيل العملة الصعبة ،وغالبا ماتكون هذه الادوية خطيرة .
صلاحية الدواء
من جانب آخر، أكد الدكتور فوزى زكى عضو نقابة الصيادلة أن هناك مشكلة أخرى تساوى الأدوية المغشوشة وهى الأدوية منتهية الصلاحية ، والتى أثيرت أخيرا بأن بعض الشركات ترفض استرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية، بينما لا تهتم بعض الصيدليات بفرز المنتهية الصلاحية وهى خطر على المريض وتعرضه للتسمم ، والحقيقة أن الشركات الكبرى تحترم التزامها فى إعادة الأدوية منتهية الصلاحية وتعدمها ، وتخصم ثمنها من حساب الصيدلى ، بينما هناك شركات صغيرة وهى عادة وسيطة لا تقبل استرجاع تلك الأدوية ، بل إن بعض هذه الأدوية تتسرب لمن يتاجرون فى صحة الناس بأن يضعوا أغلفة بنفس مواصفات الغلاف الآصلى ، وببيانات جديدة فى الصلاحية ، ويعيدون توزيع الدواء للبيع ثانية ، كما أن المشكلة هنا هم الوسطاء بين الصيدلية وشركة إنتاج الدواء بهامش ربح 7% إضافة إلى 20% للصيدلية للدواء المحلى و2% للمستورد إضافة إلى 10% للصيدلية ، لذا أطلق عدد من الصيادلة، حملة اعتراضا على رفض الشركات المنتجة أو الموزعة أو المستوردة قبول الأدوية المنتهية الصلاحية من كل الصيدليات مما يهدد صحة المصريين، وذلك من خلال تجميع كل الأدوية المنتهية الصلاحية فى أكياس سوداء ووضعها أمام الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، مع أنه خلاف تجارى بين الصيادلة والشركات، ناتج عن عدم وجود قوانين لتنظيم تلك العملية ، على عكس ما يحدث عالميا.