أسرار بيزنس الأدوية المهربة والمغشوشة بالأسواق

تشهد السوق الدوائية نشاطاً ورواجاً لبيزنس الأدوية المهربة والمغشوشة، والتى تبلغ حجم مبيعاتها فى مصر 15% من حجم تجارة الدواء, بما يعادل 5 مليارات جنيه لأكثر من 2000 صنف من حجم تجارة الدواء، والتى تتجاوز اقتصادياتها 33 مليار جنيه. ويعتبر تهريب الدواء من الخارج إلى الداخل أكثر رواجاً وانتشاراً من الداخل للخارج ف80% من الأدوية المهربة غير مسجلة ويرتبط بالتهريب سعر وجودة الدواء وتوافره ورغبة الصيادلة فى مكاسب أكبر، أو تهريبه للخارج استفادة من كونه مدعوماً عن مثيله الأجنبى. وأكد الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن عدد الأدوية المهربة المتداولة فى الأسواق 2000 صنف من إجمالى 8000 صنف مسجلة بمصر من حجم تجارة الدواء، والتى تتخطى ال 33 مليار جنيه. وأشار نقيب الصيادلة إلى أنه لديه استراتيجية مهمة لحل مشاكل الأدوية المهربة، وتتضمن 5 محاور، أولها زيادة عدد المفتشين التابعين لوزارة الصحة وتكثيف حملات التفتيش على الصيدليات بالتعاون مع مباحث التموين مع تغليظ العقوبات وتطبيق قانون الغش التجارى على من يروج للأدوية المهربة أو المغشوشة، بالإضافة إلى تكويد مكينات تصنيع الأدوية والتفتيش عليها باستمرار والتأكد من إعدامها فى حال توقفها عن العمل بدلاً من تحولها إلى مصانع بير السلم المصدر الأساسى للدواء المغشوش. وأضاف أهمية العمل بنظام البار كود على الدواء المصرى الذى يباع فى الداخل والخارج، مشيراً إلى وجود شبكة أو مافيا تدير بيزنس الأدوية المهربة والمغشوشة، والتى تستهدف ضرب الصناعات الوطنية. ويرى الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، أن تهريب الدواء من الخارج إلى الداخل هو الأكثر رواجاً وانتشاراً من العكسى من الداخل للخارج، وينشط فى فترات موسمية، مثل عودة العاملين بالخارج والحج والعمرة، وأكثر الأدوية المهربة هى المنشطات الجنسية والمقويات والترامادول وينتشر توزيع هذه الأدوية بالمقاهى والشوارع وهناك حاويات تحوى ملايين الأقراص المخدرة تنفذ من الأجهزة الرقابية ولا ندرى كيف؟! وأكد عبد العزيز، أن 80% من الأدوية المهربة ليست مسجلة لأنها أصلا ممنوعة، وتدخل بنظام التهريب لتحقيق هامش ربح كبير نتيجة الفوارق السعرية. وبالنسبة للأدوية المدعومة فليس هناك فرصة لتهريبها إلى خارج مصر لأن حجم الدعم لا يتجاوز من 100 إلى 150 مليون جنيه وبكميات قليلة، وبالتالى لا يغرى هذا الحجم والكم المهربين لتحمل المخاطر فليس هناك فائض كمى ونوعى للتهريب، فالأنسولين يوزع بحصص على الصيدليات بما لا يتجاوز 5 إلى 6 عبوات لكل صيدلية وانتقلت تبعية بيع ألبان الأطفال من الصيدليات إلى الوحدات المحلية لوقف بيعها وتهريبها لمصانع الحلويات. وكشف الدكتور أشرف مكاوى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه أحياناً يتم تهريب الأدوية بالتلاعب فى أسمائها العلمية والتجارية وإدخالها على أنها مكملات غذائية وأدوية تجميل وتخسيس، وزاد من حجم المشكلة قيام شركات عالمية بتداول الدواء بالأسماء التجارية للأدوية، ولا تسمح بتصديرها إلا عن طريقها، ولا يمكن أن تسمح للشركات الوسيطة أو الوكلاء بعمليات التصدير المباشر، كما أن أرباح هذه الشركات هى الأعلى نمواً فى التبادل التجارى العالمى، وبالتالى تحتكر نسبة كبيرة من حجم الأدوية، وهناك 5 أو 6 شركات تحتكر ما لا يقل عن 25% من حصة السوق العالمى. وأشار إلى أن حجم تجارة الدواء عالمياً 850 مليار دولار، وهناك شركات عالمية تنتج الأدوية فى الصين لانخفاض التكلفة ثم تعيد تصديرها من أوروبا وتتلاعب بشهادات المنشأ لرفع السعر وحجم هذه التجارة 10 مليارات دولار فقط فى الدول العربية التى تضم 4% من عدد سكان العالم حوالى 300 مليون نسمة من 7 مليارات يمثلون عدد سكان العالم، ولا يزيد حجم الإنفاق العربى على صناعة الدواء عن 2%. وقال محمد شوقى، صيدلى، إن تجارة الأدوية المهربة عالميًا كثرت بشكل كبير، وأصبحت وراءها مافيا وشبكة تضم المهربين ومسئولين ومستوردين معهم بسبب تفاوت أسعار وجودة الدواء وعدم توافره فى الأسواق، خاصة أن الدواء المصرى يتمتع بجودة عالية وسعره منخفض بالمقارنة بالأسواق الأخرى. وتابع قائلاً، هناك صيادلة يتعاملون مع الأدوية المهربة لعدم وجود بديل محلى له نجاحه عالميا وعدم تسجيلها فى مصر، لذا على وزارة الصحة أن تبادر وتقوم بترخيص الأدوية المهربة التى تتسم بالفاعلية وتعود بالفائدة على صحة المرضى بدلا من تداولها تحت بير السلم، فمثلا لم ترخص الفياجرا إلا بعد سنوات من استنزاف أموال بشرائها مهربة وعدم الاستفادة من دفع رسوم استيرادها.