فتح مجلس الشعب النار علي حكومة الدكتور كمال الجنزوري, ونشبت أزمة عنيفة بين المجلس والحكومة اثناء مناقشة تقرير لجنة الرد علي البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء, علي ضوء اتهام نائب حزب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين لوزراء الحكومة بتقاضي أموال من الصناديق الخاصة. , مما أدي إلي انسحاب الوزراء الستة ممثلي الحكومة من الجلسة اعتراضا علي اتهامات النائب, بعد ان أكد وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد عدم وجود فساد في هذه الصناديق وانه يتحدي النائب اذا أثبت تلقيه أموالا منها, ثم عادت الحكومة للقاعة لاستكمال المناقشة. وقد شن رئيس لجنة الرد المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس هجوما عنيفا علي البيان ووصفه بالمخيب للآمال وأنه لم يعط رؤية واضحة للاصلاح, كما خلا من أي خطط لادارة البلاد, ولم يقدم حلولا للتدهور الأمني والاقتصادي, وقال ان الحكومة تقاعست في تطهير الداخلية. واتهم الحكومة بتصدير الأزمات للبرلمان حتي يظهر بصورة سلبية أمام الشعب, وقال ان الحكومة تقاعست عن اعادة الأموال المنهوبة من قبل رموز النظام السابق, ولم يوافق علي البيان سوي3 أحزاب فقط هي الاتحاد والمواطن المصري والحرية. وكان الدكتور الكتاتني قد اعلن عن تخصيص10 جلسات للرد علي بيان الحكومة. وفي اطار عدم ثقة برلمان الثورة في حكومة الجنزوري الانتقالية فتح المجلس النار علي الحكومة عند مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة لوزير الصحة حول ملف المنظومة الصحية في المحافظات وتردي الخدمات الصحية بها وتراجع دور المستشفيات العامة وزيادة أسعارها مما أدي إلي سوء الخدمة وانتشار الأمراض بين المواطنين. وطالب النواب باعادة هيكلة المنظومة الصحية ومواجهة نقص الأطباء في المستشفيات العامة والوحدات الصحية في القري وتوفير الأجهزة والمعدات في المستشفيات. وطالبوا بهيكلة خاصة لنظام التأمين الصحي, وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة وتحسين أجور الأطباء والممرضين وانتقد النواب نظام العلاج علي نفقة الدولة. واعترف الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة بأن هناك تدنيا في الانفاق علي الصحة في مصر, مشيرا إلي ان75% من الانفاق يأتي من جيوب المواطنين و25% من الدولة, وهي حصة هزيلة جدا وتحتاج إلي مضاعفة الاعتمادات المخصصة للوزارة. وبسبب أزمة نقص الوقود وجه الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس اتهامات للحكومة وأنها تصنع الأزمات, وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس للبيانات العاجلة حول أزمة نقص السولار والبنزين. وقال الكتاتني إن الازمة دخلت كل بيت والمثير أن المهندس عبدالله غراب وزير البترول نفي وجود نقص في كميات البنزين والسولار, مشيرا إلي إن الأزمة سببها سوء التوزيع والتداول, واعتبر النائب حسين ابراهيم زعيم الأغلبية ان بيان الوزير إدانة للحكومة. وقد ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من حقوق الانسان ولجنة الدفاع والأمن القومي. عن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الي سجون طره. حيث تأكد تنفيذ توصياتها بتوزيع رموز النظام السابق علي سجون مختلفة. وطالبت اللجنة في تقريرها الذي وافق عليه المجلس بضرورة اصدار قرار بالعفو العام علي المسجونين السياسيين لانتفاء سبب سجنهم. واصدار قرار بالعفو العام عن ابناء سيناء. وتطبيق العفو الصحي عن جميع الحالات التي تحتاج الي ذلك. وسرعة انشاء سجون جديدة لتخفيف الكثافة داخل السجون الحالية ومطابقتها بالمعايير الدولية اللازمة وسرعة انشاء غرف للعناية المركزة بمستشفيات السجون. وقد وافق مجلس الشعب علي تقرير لجنة القوي العاملة حول تعديل بعض احكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة1978 ويستفيد من هذا التعديل القانوني اكثر من نصف مليون عامل بأجهزة الدولة. كما وافق المجلس علي احالة اقتراح بمشروع قانون لتعديل مرسوم القانون الخاص بالحدين الأدني والأقصي للأجور إلي لجنة الخطة الموازنة واحالة مشروع قانون تعديل نظام الثانوية العامة الي لجنة التعليم.