الشعب يوافق علي قانون يتيح تعيين نصف مليون عامل مؤقت

وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني علي تقرير لجنة القوي العاملة حول تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة1978, ويقضي التعديل بتعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة والذين مضي علي تعيينهم بهذه الصفة ستة أشهر علي الأقل في الوظائف الشاغرة بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها, ويكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون علي وظائف دائمة, ويحظر التعاقد علي أجور موسمية بمكافآت شاملة, ويستفيد من هذا التعديل القانوني نحو نصف مليون عامل بأجهزة الدولة, كما أكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي عرضه علي المجلس رئيس اللجنة صابر أبو الفتوح.
كما وافق مجلس الشعب علي احالة اقتراح بمشروع قانون لتعديل مرسوم القانون الخاص بالحد الأدني والأقصي للأجور إلي لجنة الخطة والموازنة. واحالة مشروع قانون لتعديل نظام الثانوية العامة إلي لجنة التعليم.
وأعلن جمال العربي وزير التربية والتعليم خلال الجلسة حذف الباب الرابع من كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإبتدائي والخاص بانجازات الرئيس السابق مبارك من منهج التعليم واستبداله بفصل آخر يتناول تاريخ الثورات في مصر.
وقد دارت مناقشة أكد فيها إبراهيم عماشة تقديره للحكومة علي استجابتها لتنفيذ هذا القانون الذي يحقق الاستقرار للعاملين وتحقيق الأمان الأسري لهم, وأشار إلي أهمية توفير مزيد من فرص العمل للعاطلين وتحسين الأحوال المالية والوظيفية للعاملين.
وأشار صلاح نعمان إلي ضرورة علاج شغل الوظائف المدنية وللعسكريين بعد خروجهم إلي المعاش, لأن هذا يمكن ان يوفر نحو مليوني فرصة عمل للمواطنين في مواجهة ازمة البطالة.
وذكر كمال أبو عيطة ان سوق العمل في مصر تقوم علي الوساطة والمحسوبية وهو مايجب القضاء عليه بعد ثور25 يناير.2011
وتحدث النائب سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة قائلا: ان التعديل لقانون العاملين بالدولة خطوة إيجابية نحو عودة الاستقرار والأمان للعاملين المؤقتين وقال إن تعيين600 ألف من العمالة المؤقتة يوقف حالة الاحتقان والأزمات بالشارع المصري, مشيرا إلي ان لجنة الخطة والموازنة تعمل علي قدم وساق لحل قضية العمالة المؤقتة. وأشار النائب أشرف الشبراوي إلي أن تعديل القانون47 لسنة1978 جاء لرفع المعاناة عن أكثر من600 ألف عامل يمثلون أكثر من مليوني نسمة وهو بداية جيدة علي طريق الاصلاح.
وقال النائب عادل العزازي إن تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة من انجازات ثورة25 يناير ويعيد الأمان للأسرة المصرية أي بدلا من التعيين بعد ثلاث سنوات سوف يعين العامل المؤقت في غضون6 أشهر.