وافق مجلس الشعب مبدئيا علي تعديل بعض أحكام القانون الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة بتثبيت العاملين المؤقتين في الوظائف الشاغرة تثبيت لكل من أمضي 6أشهر علي الأقل من تاريخ نقله علي الباب الأول للأجور بدلا من 3 سنوات، وقرر المجلس تأجيل الموافقة النهائية علي مقترح التعديل إلى جلسة قادمة علي أن يتم تطبيقه في اليوم الثاني لنشره بالجريدة الرسمية. وأحال المجلس عدد من المقترحات بقوانين التي تقدمت بها بعض اللجان إلي لجنة الشئون الدستورية لمناقشتها وإبداء الرأي بها .