تقدم الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بالاعتذار عن تأخير موعد بدء جلسة اليوم نظر لارتباطاته باجتماع الجمعية التأسيسية للدستور . ناقش المجلس قانون الاجور عن طريق تعديل المادة 3 والمادة 17 ، وقررت لجنه القوى العامله استعراض تقرير بشان تعديل بعض احكام قانون العاملين المدنين بالدولة. أوضحت لجنة القوى العاملة أن التعديل الجديد سيحقق الامان الوظيفى لاكثر من 2 ونصف مليون عامل , كما أن التعديل المقترح سيتيح فرصة التثبيت لأكثر من نصف مليون من العاملين المؤقتين بالدولة. وقال أشرف الشبراوى أن تثبيت العاملين الؤقتين من أهم انجازات مجلس الشعب. جمال مصطفى عبد المطلب لابد من تعديل القانون بشكل اعم حتى يستفيد منه الجميع وحذف كلمة اجور ووضع كلمة مرتبات ، واعلن المجلس انه غير موافق على تعديل المادة 23 الفقره التانية من قانون العاملين . فيما اقترح وزير المالية ان ينص التعديل على ان كل من أمضى ببند الأجور الموسمية 6 اشهر على الاقل على الباب الاول يتم تثبيته على نفس الباب .