كتب عبد الجواد علي: يناقش مجلس الشعب في جلساته التي يبدأها غدا برئاسة الدكتور سعد الكتاتني ثلاثة تقارير للجان القوي والخطة والموازنة وحقوق الإنسان حول تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة وحساب ختامي وزارة العدل عن العام الماضي ومراعاة العدالة في توزيع سجناء النظام السابق علي عدة سجون. ويقضي التقرير الأول بتثبيت العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة علي درجات دائمة وينسحب هذا علي من قضوا ستة أشهر في العمل المؤقت, وذلك لتحقيق الأمان الوظيفي للعامل والبالغ عددهم نحو نصف مليون عامل, ويستفيد العمال من مدد التعاقد التي قضاها عند استكمال المدة المشترط قضاؤها للتثبيت وهي ثلاث سنوات علي الأقل عند النقل من الباب الأول إلي الباب الثاني أجور في الموازنة العامة للدولة.