البرلمان يحسم اليوم مصير تعيين نصف مليون عامل مؤقت

يناقش مجلس الشعب خلال جلساته اليوم برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة
حول الاقتراح بمشروع القانون الخاص بتعديل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم‏47‏ لسنة‏1978.‏ وأكد صابر أبو الفتوح رئيس اللجنة أن التعديل يقضي بتثبيت العمالة المؤقتة في مختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة بعد‏6‏ أشهر بدلا من‏3‏ سنوات مما يعني حل مشكلة أكثر من نصف مليون من العاملين المؤقتين بالدولة وأن هناك من سيستفيدون من التعديل بمجرد اقرار من مجلس الشعب في جلسته اليوم ونشره في الجريدة الرسمية خاصة من الذين امضوا‏6‏ أشهر‏.‏
وأكد ابو الفتوح ان فتح هذا الملف اخذ اولوية من البرلمان بعد تزايد اعداد العاملين بعقود مؤقتة علي مستوي مختلف قطاعات وزارات ومحافظات الدولة بمكافآت شهرية متدنية ودون أي حقوق تأمينية سواء اجتماعية أو صحية ودون التمتع بعلاوات دورية أو اجتماعية أو خاصة وذلك منذ عام‏2001‏ مشيرا إلي أن الحكومات قبل ثورة‏25‏ يناير وفي اطار ماوصف بخطة الدولة للقضاء علي البطالة ابرمت عقودا مؤقتة مع شباب الخريجين بمكافآت شاملة وأن هذه السياسة من النظام السابق استهدفت مجرد تسجيل اعداد تحسب لمصلحة النظام وتمثلت هذه الفرص في اعمال مرتبطة بمشروعات مؤقتة مثل التشجير والمراكز المعلوماتية بالإدارات المحلية والرائدات الريفيات والصحيات وأعمال الترميم بالمجلس الأعلي للآثار والأعمال المؤقتة بالهيئة العامة للاستعلامات والوحدات البيطرية‏.‏