مجلس الشعب يحرم رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة .. الحكومة : غير دستورى .. النواب : الشرعية الثورية فوق الدستور

بعد جلسة استثنائية ساخنة‏,‏ شهدت سجالا قانونيا محتدما بين الحكومة وأعضاء المجلس‏,‏ وافق مجلس الشعب أمس علي مشروع قانون بحظر ترشح رموز النظام السابق لانتخابات الرئاسة‏. وينص مشروع القانون الذي تم تضمينه في قانون مباشرة الحقوق السياسية علي أن كل من عمل خلال السنوات العشر التي سبقت11 فبراير2011 رئيسا للجمهورية, أو نائبا للرئيس, أو رئيسا للوزراء, أو رئيسا للحزب الوطني المنحل, أو أمينا عاما له, أو كان عضوا بأمانته العامة, لا يحق له ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات, ابتداء من التاريخ المشار إليه.
وقد اتهمت الحكومة المجلس بالانحراف التشريعي, وصياغة تعديلات بها عوار دستوري, وهو الأمر الذي رفضه رئيس المجلس, وأكد عدم قبوله لهذه الاتهامات.
وشن النواب هجوما عنيفا علي الحكومة لرفضها التعديلات الواردة في مشروع القانون, بينما كانت قد التزمت الصمت حيال مراسيم قوانين أخري صدرت من المجلس العسكري.
وأكد المستشار محمود الخضيري, رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس أن الشرعية الثورية تختلف اختلافا كليا وجزئيا عن الشرعيات القانونية والدستورية, وأن ما يتم إقراره يقصد به حماية الثورة وحماية الشعب من مخاطر استنساخ النظام القديم في صورة أخري مرفوضة. وقال إن الثورة المصرية, وإن كانت نظيفة اليد ولم تلوثها الدماء حتي الآن, فإنه من الضروري الدفاع عنها بكل الأشكال, وناشد الخضيري المجلس العسكري إقرار التشريع فورا.
وقد علق المستشار عادل عبدالحميد, وزير العدل, علي القانون بأنه محفوف من كل جوانبه بشبهة عدم الدستورية, لأنه يتعلق بحق طبيعي, ولا يجوز حرمان أي شخص من حقوقه الطبيعية.
واستقبل معظم القوي السياسية القانون الجديد بالارتياح والترحيب, وأعلنت جماعة الإخوان تأييدها له. وقال الدكتور سعد عمارة, عضو مجلس شوري الجماعة, إن القانون يستهدف منع أي محاولة لإنتاج ما سماه مبارك جديد, وطالبت الجماعة الإسلامية بحرمان كل من شارك في النظام السابق, سواء في المواقع التنفيذية, أو الحزبية من مباشرة حقوقه السياسية.
ومن جانبها, أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير موافقتها, وأكدت أن القانون أثبت أن هناك اتفاقا بين جميع القوي الوطنية علي التصدي لمحاولات إحياء النظام السابق. وطالب حزب الجبهة الديمقراطية بأن يمتد القانون ليشمل حرمان نواب برلمان2010, الذين جاءوا بالتزوير.
وعلي الجانب الآخر, أعلن حزب التجمع رفضه القانون. وقال الدكتور رفعت السعيد, رئيس الحزب, إن القانون به عوار دستوري لأنه حسب قوله يهدف إلي إخلاء الطريق أمام خيرت الشاطر للفوز برئاسة الجمهورية.
كما وجه ائتلاف الأغلبية الصامتة انتقادات للقانون, واتهم البرلمان باستهداف عمر سليمان.