القاهرة صفاء شاكر وجمال أبوالدهب وعلاء سالم: لا تزال تصريحات الأحزاب والقوي السياسية حول حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تتوالي, حيث أكد السيد حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب أن المجلس والجمعية يحترمان حكم القضاء, وقال لن نعيد تكرار سيناريو البرلمان السابق بأن يكون مجلس الشعب سيد قراره, ورفض زعيم الأغلبية أي إعلان دستوري جديد لتعديل المادة(60). جاء ذلك في الوقت الذي رأي فيه الدكتور محمد البلتاجي القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة أن فرص التوافق لحل أزمة التأسيسية تتزايد في ظل قرار محكمة القضاء الإداري. وكشف المهندس حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد عن اتصالات تجري حاليا لعقد اجتماع يضم عددا من رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة, من أجل تبادل وجهات النظر حول التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية, وأوضح أن النتائج التي سوف يسفر عنها الاجتماع سوف تعرض علي الأزهر والكنيسة. ومن جانبه قال يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور إن الحزب يجري حاليا مشاورات مع فقهاء القانون الدستوري وممثلي القوي السياسية من أجل التوصل إلي كيفية معالجة الآثار المترتبة علي حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية. وفي إطار هذا السياق, أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أنه يجب تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال صياغة معايير عادلة لاختيار العناصر التي سوف تشارك في صياغة الدستور. وتعهدت جبهة دستور لكل المصريين, وتضم40 حركة سياسية, بمواصلة النضال مع جميع القوي الوطنية, من أجل تشكيل لجنة تأسيسية متوازنة. وأكد الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير في مؤتمر صحفي, أن خبراء دستوريين بصدد رفع دعوي أمام مجلس الدولة ليتم إيضاح المادة(60), بحيث يكون لاختيار الجمعية التأسيسية معايير معينة, ولا يكون الأمر قابلا لاجتهادات جديدة,. وأشار إلي أنه تم التقدم بطلب إلي محكمة القضاء الإداري بتوجيه الحكم إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة يضاف إلي المادة(60), حتي ينص فيه علي المعايير التي ينتخب الأعضاء المائة طبقا لها.