"الاستشارى" يطالب العسكرى بإصدار إعلان دستورى يتضمن نصا واحدا

بديلا للمادة 60..

طالب المجلس الاستشارى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستورى، يتضمن نصا واحدا بديلا عن المادة 60 القائمة الآن، والتى يتم تنفيذها بانتخاب الجمعية التأسيسية المنهارة عبر الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى.
وجاء نص المادة الجديدة التى طالب الاستشارى العسكرى بإصدارها من خلال إعلان دستورى بديلا عن المادة 60، متضمنا ضوابط ومعايير ومصادر انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من كافة أطياف المجتمع المصرى السياسية والاجتماعية والنقابية والدينية والهيئات القضائية وممثلى الجيش والشرطة ومراكز البحث العلمى والمناطق الجغرافية النائية، واتحاد العمال والفلاحين والمثقفين والمبدعين والنساء والشباب والمجتمع المدنى، مؤكدين أن ذلك ضرورى لعبور الشعب من هذا المأزق الخطير الذى أصاب مساره الدستورى فى مقتل وفى لحظات حرجة مع انتخاب الهيئة بالكامل من مصادرها المحددة بإلاعلان الدستورى الجديد، وليس عبر الأعضاء المنتخبين فى البرلمان بغرفتيه.
وأكدت القوى السياسية المختلفة خلال اجتماعها بمقر المجلس الاستشارى فى اجتماعه مساء اليوم، الثلاثاء، بمركز إعداد القادة، على أنهم تدارسوا الموقف السياسى والوطنى على أزمة تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور بعد صدور حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذها، موضحين أن ذلك يرجع إلى العوار الدستورى والقانونى الذى أدى إلى انهيار مصداقية تعبيرها عن كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى.
موضوعات متعلقة..
◄الحرية والعدالة: لسنا طرفاً فى أزمة التأسيسية ولن نطعن على بطلانها
◄"المحافظين": حكم "القضاء الإدارى" ببطلان التأسيسية تاريخى
◄"الحياة" يشيد بنزاهة القضاء بعد قبول دعوة بطلان التأسيسية
◄شباب الثورة: حكم القضاء الإدارى ببطلان التأسيسية انتصار للديمقراطية
◄المستشار عبد الفتاح مراد: من حق" الحرية والعدالة" الطعن على حكم القضاء الإدارى بوقف التأسيسية.. ودائرة فحص الطعون ستعيد النظر بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة.. امتناع البرلمان عن تنفيذ الحكم يعد جنحة
◄القضاء الإدارى: يجب تشكيل جميع أعضاء تأسيسية الدستور من خارج البرلمان.. والشعب والشورى تجاوزا المهمة المحددة لهما بانتخاب أعضاء فقط .. والإعلان الدستورى لم يجز لهما صراحة عضوية الجمعية