محلب بيه.. كيلو اللحم بمية جنية

أزمة غلاء أسعار اللحوم مؤخراً التى ظهرت في أغلب محافظات مصر خلال الأيام الماضية، أحدثت ثورة عارمة من قبل المواطنين خاصة بين متوسطي الدخل والفقراء بعدما وصل ثمن كيلو اللحم من 90 جنيهاًالى 150 بحسب المناطق.
وهو مادفع المواطنيين إلى إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعى لمقاطعة شراء اللحوم حتى يتم تخفيض سعرها وسط مطالبات شعبية بتدخل الحكومة لضبط سوق اللحوم نظراً لإقتراب عيد الأضحى المبارك وكعادة المصريين يتندرون على كل شيىء فخرجت تعليقات مواقع التواصل اجتماعى بقولها " محلب بيه ، محلب بيه ، كيلو اللحمة بميية جنية " على وزن هتافات المتظاهرين في عام 1977 التي كانت تردد "سيد بيه ..يا سيد بيه .. كيلو اللحمة بقى بجنيه" ويقصدون سيد مرعي المسئول الكبير في ذلك الوقت.
والحقيقة أن الحكاية مش ناقصة غلاء اللحمة كمان ففى الوقت الذى يعانى فيه المواطن المصري من غلاء الأسعار فى كافة السلع يفاجئنا تجار اللحوم برفع أسعار اللحوم بشكلٍ مخيف وارى ان الشعب هنا هو المتحكم الوحيد فى القضاء على هذه الازمة بالمقاطعة والقطيعة معا فهو صاحب القرار فى الاستغناء عن اللحم لمدة طويلة والتعويض ببدائل أخرى متوفرة كالدواجن البيضاء والاسماك و " بلاها " لحمة على رأى المواطنين " مش هنموت لو مكالناش لحم " وبالمناسبة هنا انخفض أصلا متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء في مصر في عام 2013 الى 11.2 كجم سنويا في مقابل 9.7 كجم في عام 2012 حسب استطلاع مركز بصيرة فما بالك عام 2015 ولان الازمة ليست بالامر الجديد على المصريين الذين اكتوا بنار الازمات فهنا الشيىء بالشيىء يذكر ، فقد اتخذ الرئيس السادات فى عهده قراراً بمنع ذبح اللحوم لمدة شهر عندما حاول الجزارون وتجار اللحوم رفع الأسعار وقد نجح القرار.
حملة المقاطعة التى دعت اليها مواقع لتواصل الاجتماعى مبادرة جيده جداً تسعى لتخفيف معاناة المواطنين للتقليل من جشع تجار اللحوم ولابد لكل المواطنين الإلتفاف نحو هذه المبادرة لتكون بداية وليس النهاية لمواجهة غلاء الأسعاروجشع التجار ومافيا مستوردى اللحوم الفاسدين الذين يجابهون الحكومة فى كل خطوة فعلية تتخذها لحماية المواطن المصرى من جشع التجار ، بل وتقف لهم بالمرصاد وأخرها اجتماع للحكومة يمثلها فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين مع أسامة المسيرى رئيس فرع البنك الاهلى فى العاصمة السودانية الخرطوم لبحث آلية لاستيراد اللحوم السودانية - وهى بالمناسبة أجود من اللحوم المحلية - وطرحها بأسعار مخفضة فى المجمعات الاستهلاكية بعد ان وصل سعر كيلو اللحم البلدى الى 90 جنيها
وبالتأكيد لن تسكت على ذلك مافيا استيراد اللحوم من البرازيل والهند واستراليا الذين يستوردون من عملاء لهم - يعرفون طلباتهم جيدا - اطنان اللحوم التى اوشكت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى على الانتهاء مما يقلل من سعرها بكثيرفى ظل استحالة عرضها للبيع فى بلادها خوفا من تجريم القانون لهم ويصرفون بضائعهم الفاسدة فى بلاد لايطبق فيها القانون واناسها اصحاب معدة تهدم الزلط فتستوردها شركاتنا - المحترمة - وتتلاعب فى تواريخ الصلاحية وتدخلها بطرق ملتوية عبر المواني ليأكلها الغلابة - والله والاغنياء - فكيلو اللحم الذى يكلف المستورد ما بين 50 قرشا وجنيه يبيعه للمواطن بأربعين وخمسين جنيها. فهل يعقل أن تترك مافيا اللحوم هذا المكسب الخرافى وتذهب لتشترى كيلو اللحم السودانى الطازج ب 25 جنيها لتبيعه للموطن ب50جنيها . هيهات هيهات وأخيرا ياحكومة بنقول انه " حيلهم بينهم "
لمزيد من مقالات سعاد طنطاوى