تفعيل إجراءات حماية النيل

لا ينبغى أن تمر مشكلة تلوث نهر النيل فى أسيوط ببقعة زيت تسربت من محطة كهرباء مرور الكرام، فالنيل شريان الحياة الذى نسعى جميعا للحفاظ عليه، ولم نستطع حتى الآن السيطرة على كل مصادر التلوث الموجودة بالفعل، لنفاجأ بمصدر جديد. وخلال الفترة الأخيرة، نشطت الدولة فى محاربة تلوث النيل، وأطلقت وزارة الرى الحملة القومية الكبرى لحماية النهر من التعديات والتلوث، عبر إعلان أن 2015 هو عام النيل، بالإضافة إلى إطلاق لجنة «حراس النيل» والتى تضم الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى وجميع أطياف المجتمع. واعتمدت الدولة على المادة 45 من الدستور، التى تلزمها بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، إلى جانب حق المواطنين فى التمتع بنهر النيل، وحظر التعدى على حرمة أو الإضرار بالبيئة النهرية، مع إزالة كل التعديات الواقعة عليه، لكن المشكلة الحقيقية هى فى استمرار مصادر تلوث النهر كما هي، بل وظهور مصادر تلوث جديدة، ففى عام 2015 فقط الذى يطلق عليه «عام النيل»، تسربت بقعة زيت من محطة كهرباء طلخا، وتسبب أحد المقاولين فى تلويث مياه البحر الصغير بالدقهلية بالسولار، وتسببت محطة «كيما» فى تلويث النيل بأسوان، علاوة على غرق مركب فوسفات بقنا، وتلوث المياه فى محافظتى كفر الشيخ والبحيرة بمادة الأمونيا الموجودة فى الأقفاص السمكية غير المطابقة للمواصفات، كل ذلك علاوة على مصادر التلوث الأساسية من الصرف الصناعى إلى الحيوانات النافقة ومخلفات المراكب والمبانى الموجودة على النيل مباشرة، مما يعنى أننا بحاجة إلى إجراءات أكثر فاعلية لحماية نهر النيل من التلوث، وأن يتم تفعيل الإجراءات التى سبق الإعلان عنها ولم تظهر إلا على الورق فقط. إن النيل هو مصدر وجود المصريين، وليس وسيلة للحياة فقط، واذا استمر إهمالنا فى حمايته فسنخسر الكثير الذى لا يمكن تعويضه أبدا.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام