جرائم خارج الوطن ... والمتهم مصرى

خطط ناجحة لجرائم قتل وسرقة واغتصاب وإرهاب ترتكب هنا وهناك على أراضى بعض الدول التى تشهد انفلاتا أمنيا وأوضاعا غير مستقرة، ينسج الجناة تفاصيل تلك الخطط والجرائم بإحكام وكأنهم لا يعلمون أنهم بين ليلة وضحاها سيتحولون من أصحاب بعض المهن إلى هاربين ومطاردين محليا ودوليا.
الإنتربول أو المنظمة الأشهر فى عالم مكافحة الجريمة الدولية، بدأت أخيرا فى ملاحقة المصريين الهاربين والمطاردين قضائيا فى مصر بعد أن ارتكبوا جرائم فى الخارج وعادوا لمصر.
فبطل تلك الجريمة محمد حسن السيد حيدر (38 سنة - مقاول) الذى كون عصابة مع ثلاثة من الليبيين للسرقة بالإكراه والقتل، مستغلا الانفلات الأمنى بليبيا بعد سقوط النظام، وكانت آخر وقائعهم قتل ليبى بالرصاص واغتصاب وقتل زوجته المصرية، وطعن طفليه بالقرب من مدينة سرت الليبية، وسرقة أموالهم وسيارتهم ومصوغات الزوجة.
وبعد أن تمكنت قوات الجيش الليبى النظامى من ضبط المتهمين الليبيين، وبعد تضييق الخناق عليه فر الجانى المصرى هاربا بمساعدة بعض العناصر المتطرفة للحدود المصرية ومنها إلى منطقة كرداسة. وورد بخطاب الإنتربول الدولي، أن الجانى المصرى مطلوب القبض عليه وترحيله وتسليمه للسلطات الليبية، وأفادت تحريات الأمن الوطنى بتواجد المتهم متنكرا ومختبئا بمنطقة كرداسة وقام بإخفاء بعض العناصر المتطرفة الهاربة ممن ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى من الهاربين من ليبيا، وتم القبض عليه وجهاز هاتف محمول مسجل عليه بالصوت والصورة فيديو كامل لجريمة القتل وواقعة اغتصاب الزوجة كاملة قبل خنقها وقتلها.
وقررت المحكمة حبسه على ذمه التحقيقات كما تبين من التحريات أنه تردد على المتهم أثناء تواجده بمنطقة كرداسة، أكثر من 18 شخصا فارين حاليا إلى وجه بحرى والصعيد منهم مصريون وغير مصريين دخلوا البلاد عن طريق معين بمعرفة عناصر تنظيم داعش الإرهابى ممن سيطروا على الحدود مع ليبيا، وسيتم محاكمة المتهم أمام القضاء المصري، دون تسليمه للسلطات الليبية. وحول الخطوات التى تلتزم بها الدول لإدراج اسم مواطنيها ضمن قوائم الإنتربول العالمية للإسراع بإلقاء القبض عليهم وترحيلهم للمثول أمام القضاء،
قال المستشار خالد الشباسي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن قانون العقوبات المصرى رقم (58) لسنة 1937 وتعديلاته قد جاء واضحا جليا فى شأن كل مصرى يرتكب جريمة داخل القطر المصرى أو خارجه، حيث تنص علي:من يرتكب خارج مصر جناية مخلة بأمن الدولة أو جناية تزوير مما نص عليه فى المادة (206) أو تزييف أو ترويج عملات مقلدة مما نص عليه فى المادتين (202 و 203) وكل من ارتكب جناية أو جنحة خارج مصر كان معاقبا عليها وفق قانون البلد الذى ارتكب فيه يحكم عليه فى مصر مادام لم يسبق محاكمته بذلك البلد، ومادام قد تم ضبطه داخل البلاد بمعرفة السلطات المصرية، ولا مجال لإعمال قواعد تسليم المجرمين فى هذا الصدد.
ودلل المستشار الشباسي، على ذلك بالجريمة الشهيرة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم بقتل فنانة لبنانية وكانت المجنى عليها من لبنان، والمتهمان مصريين، والجريمة وقعت فى دولة ثالثة وهى الإمارات الشقيقة، بينما المتهم حكم عليه وفق قانون العقوبات المصرى عملا بالمادة (3) من القانون، منوها أن الحالة الوحيدة التى لا يجوز محاكمة المصرى فيها إذا كان الفعل غير معاقب عليه فى القانون المصرى ولكن يشكل جريمة جنائية وفق قانون البلد الذى ارتكب فيه وكان هناك اتفاقية بشأن تسليم المجرمين مع تلك البلد.