طوى اجتماع الهيئة العليا لحزب الدستور مساء أمس الأول صفحة رابع أزمة داخلية يشهدها الحزب، وكادت تعصف بما تبقى من هياكل مؤسسية ورموز سياسية، بقبول استقالة رئيسة الحزب المنتهية ولايتها منذ شهور الدكتورة هالة شكر الله، بأغلبية 19 صوتًا مقابل رفض 7 أعضاء وامتناع 2 عن التصويت وتولى أمين عام الحزب تامر جمعة مهام الرئاسة بصفة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات الداخلية المؤجلة أكثر من مرة على أرضية الخلافات حول الكشوف الانتخابية لأعضاء الحزب ممن يحق لهم المشاركة بالانتخابات ترشحًا واقتراعًا. والسؤال هل طى تلك الصفحة المثيرة للخلاف طوال الفترة الماضية، سوف يعيد الاستقرار للحزب وهياكله التنظيمية؟. ثمة اتجاهات مدعمة لكل من هذين الاحتمالين، فمن جهته أكد تامر جمعة فى أول تصريحاته أن أزمة انتخابات الرئاسة التى كادت تعصف بالحزب فى طريقها للحل، بعد توافق الجميع على الدعوة إليها بشكل عاجل، بعدما قرر الاجتماع أن تظل الهيئة العليا فى حالة انعقاد دائم لمتابعة لجنة الانتخابات المشكلة بمشاركة مجلس الحكماء، بالإضافة لتشكيل لجنة محايدة للإشراف عليها خلال أيام. بهذا حسم الجدل بشأن الجهة المنوط بها الإشراف عليها لصالح مجلس الحكماء، وتنحية خيار شكر الله الذى أناط تلك المهمة بمجلس السفراء المعين من قبلها فى مايو الماضي. وتجرى الانتخابات على مناصب رئيس الحزب والأمين العام، وأمين الصندوق، وتقدمت لها أربع قوائم: لا.. ليه، ومعا نستطيع، وبالعقل نغير، وهنبنى البديل. إلا أن السؤال هنا هل ستعاد إجراءات الترشح من جديد، وهو ما يعنى إمكانية دخول قوائم أخرى، أم تستمر الإجراءات على حالها. فحسب تأكيدات عضو الهيئة العليا حسن يوسف، من المقرر إعادة كافة إجراءات الانتخابات بخطوات جديدة، تبدأ من الترشح حتى إعلان أسماء القيادة الجديدة، وبلجنة انتخابية جديدة. وقد لبى الاجتماع الشروط الثلاثة التى وضعتها القوائم المتنافسة فى بيان مشترك: أولها، إجراء الانتخابات تحت إدارة لجنة محايدة وتوافقية للإشراف على العملية برمتها، مع الإشراف الإجرائى لمجلس الحكماء. وثانيها، أن تكون الدعوة للانتخابات مشتركة بين رئيس الحزب، ومجلس الحكماء. وثالثها، تتم الانتخابات طبقا لكشوف العضوية الخاصة بقاعدة بيانات المؤتمر العام الأول للحزب. فى الاتجاه المعاكس، فإن استقالة المتحدث الإعلامى للحزب خالد داود من منصبه، وتأكيده بقائه داخل الحزب، مؤشر على بداية حركة انشقاقات داخلية.